قال توفيق الحكيم ذات يوم “في عقيدتي أن كل مواطن يرى رأيا فيه صلاح لبلاده ويكتمه إيثارا لراحة النفس والبدن، إنما هو رجل مذنب بحق بلاده وضميره، لذلك لم أحجم عن إبداء رأيي في البرلمان الحالي (كان يتحدث عن البرلمان المصري في الأربعينات)، باعتباري مواطنا له حق الكلام، أنا أرحب بكل من يقارع رأيي برأي حتى نصل آخر الأمر إلى اقتناع النفس بما فيه خير الوطن، إذا لم يكن هذا هو جوهر الروح الديمقراطية فما معنى الديمقراطية إذا؟”.
على صعيد مجتمعنا تشعر أن هناك مواطنين منفصلين ومعزولين عن الإطار التوجيهي العام، تجد لديهم آراء وملاحظات على الخدمات التي تقدمها وزارة ما، أو عدم الانسجام مع الكثير من النواب وما يطرحونه، ومع كل ذلك يكتفون بالإنصات والمشاهدة وكأنهم لا يتحدثون أو يكتبون أو يرسمون أو حتى يومئون برؤوسهم، والغريب في هؤلاء أن بعضهم لديه استنتاجات ومعادلات إيجابية في مسيرة التطور، لكن نسبة كبيرة منهم لا تتكلم وتردد الكلمة المختصرة “شعلي أنا.. ليش أعور رأسي”.
المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فتح الأبواب مشرعة للتعبير عن الطموحات والآمال والمشاركة في صنع القرار وعملية البناء في الحاضر والمستقبل، وأي مواطن لا يقوم بدوره المطلوب يكون مثل ريشة في مهب الريح، كما أنه من غير المقبول التحدث عن أية قضية أو خدمة أو شكوى ككلام فقط في البيت أو العمل، بل على المواطن أن يقوم بواجبه الأساسي المطلوب، والمتمثل في توصيل صوته وملاحظته إلى وسائل الإعلام ذات التأثير المباشر إذا كان يريد الخير للوطن وحريصا على تقدمه.
كيف يكون المواطن فاعلا في المجتمع، إذا شارك برأيه في مسيرة البناء والتقدم وطالب بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض المسيرة، وهو يقف أمام نافذة مفتوحة وليس منعزلا في بيته.