أكدت وزارة الصحة أن نظام الضمان الاجتماعي يوفر منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، كما أنها جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، موضحة أنه من المقرر أن يتم البدء في تطبيق نظام الضمان على مراحل طبقاً لتوافر الترتيبات الفنية والتقنية اللازمة واتخاذ كافة التدابير للتنفيذ، ولافتة إلى أنه تم بالفعل البدء في مرحلة التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعام الماضي، على أن يتم في الربع الثاني من هذا العام تطبيق التأمين الصحي على الأجانب وصولاً إلى تطبيق النظام على البحرينيين مع بداية العام 2023.

وبينت الوزارة أن الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي هم جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وبعض الفئات الأخرى كالمرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، والرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، إلى جانب الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى خدم المنازل ومن في حكمهم ممن يعملون لدى المواطن البحريني.

وذكرت الوزارة أن المواطن يتمتع بمنافع الرزم الصحية الإلزامية، وهي الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية والفحوصات المختبرية والأشعة والعمليات الجراحية ورعاية الأمومة والولادة والإقامة للعلاج والتأهيل والخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي والعلاج النفسي والعلاج الطبيعي والخدمات التمريضية وأطفال الأنابيب والسمنة العلاجية وخدمات التجميل العلاجي والأدوية المقررة للعلاج والأجهزة التعويضية ونفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك‏ وخدمات الإسعاف والإقامة الطويلة وكل الأمراض المزمنة وأي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

وأفادت الوزارة بأنه يستثنى من هذه الخدمات الجراحات التجميلية وتركيب أو تقويم الأسنان التجميلية والبصريات وجراحات علاج البدانة غير العلاجية والتمريض الخاص والعلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل والغرف الخاصة.

وبينت الوزارة أنّ مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي، هي خدمات الصحة الأولية وخدمات الصحة الثانوية، وتحدد منافعها المشمولة وغير  المشمولة وفقاً للقانون وعلاج الطوارئ والحوادث، ويستثنى من هذه الخدمات الجراحات التجميلية والتلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب وتركيب أو  تقويم الأسنان وزراعة الأعضاء والبصريات والأمراض التناسلية وجراحات علاج البدانة والتمريض الخاص والعلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل والغرف الخاصة.

وأضافت الوزارة أن مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي يتطلبها علاج الحالات الطائرة او الإصابات الناتجة عن الحوادث.

و بشأن الضمان الصحي الاختياري للمواطنين، أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية، كما ويجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60 % من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.

وفيما يخص الضمان الصحي الاختياري للمقيمين، أوضحت الوزارة أنه يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم منافع صحية إضافية أو تأميناً صحياً إضافياً خاصاً من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية، كما يجوز لأي مقيم الحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي خاص من خلال التعاقد مع مزودي التغطية التأمينية.