أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء أيّ مشروع يقوم به مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصّص لأغراض سكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
من جهتها، رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة أنّ الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحقّقة بالفعل على ضوء القوانين والقرارات الوزارية السارية، وذلك من خلال أحكام نصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالأخص المادتين الثانية والثالثة منه، وكذلك المادة (8) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآليات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة والتي توجد فيها مرافق.
وبينت أنه من الأوفق دمج المشروعات بقوانين المنصبة على تعديل ذات المرسوم بقانون في مشروع واحد التزاماً بمقتضيات حُسن الصياغة وتجنّب التكرار.
بدورها، أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوافقها وتأييدها للملاحظات القانونية والرأي الذي انتهت إليه مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون الماثل.