هناك بعض التجار يتبعون مقولة “سأتحالف مع الشيطان للتخلص من المستهلك”، فيسعدون بقدراتهم ونبوغهم ورهافة حسهم وثقتهم في الغش والخداع، فكل ما يهمهم هو تكديس الثروات في الخزائن وزيادتها عاما بعد عام حتى لو كان ذلك على حساب حياة المواطن وصحته.

يوم أمس الأول طالعتنا الصحافة بخبر أصاب القارئ بجنون مؤقت، يشبه الحادث الأليم، هو: “تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده ضبط أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية، ولديه منتج غذائي تمت إزالة تاريخ الصلاحية منه، ومعروض للبيع، كما تم تغيير بيانات منتج آخر وإعادة تعبئته، وبإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مخازن تابعة للمحل وتزاول نشاط تخزين المواد الغذائية بدون ترخيص، وبتفتيش تلك المخازن رصدت بها أختام خاصة بتواريخ الإنتاج والانتهاء، وضبطت أكثر من تسعة آلاف من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبدون تواريخ صلاحية، فتم غلق المحل إدارياً، وتمت أيضا زيارة المحلات التي يتم التعامل معها وتبين وجود المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات”.

أيعقل أن تكون حياة الناس عند أمثال هؤلاء التجار نفس ثمن تذكرة الأوتوبيس، لا ذمة ولا ضمير حي ولا خوف من الله، أكوام من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية يبيعها على الناس بلغة الخير المطلق وابتهالات القداسة، لكن في المجهول والمستتر هناك نافورة من السموم والآثام.. كل شيء يبدأ صغيرا ومتواضعا وبعدها يصقل ويتطور، والله وحده العالم ماذا لو لم تكتشف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذا الغش والتلاعب والجريمة البشعة بحق الناس.

ألا تكفي تعاويذ وتعازيم نار الأسعار ونفثها في وجه المواطن الذي فقد القدرة على الإحساس من كثرة تلقي ضربات التجار وتعليقه على أبواب الإفلاس، ما إن يخرج من نفق حتى يدخل غيره.. بالرؤية والسمع والإحساس المواطن يعاني “ومو ناقص بس” إلا أن يتحول إلى مستودع تجارب مثيرة واكتشافات للتجار مثل صاحبنا.