من الفضائل الأخلاقية محاربة الفساد وسارقي المال العام وأصحاب المواهب الأكيدة في “الجمبزة” واستغلال الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية، مخالفين الاتجاه الوطني العام الذي رسمته القيادة، فسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، يقف بالمرصاد لكل من يحاول الاستحواذ على المال العام أو يقوم بأعمال لا يقبلها ضمير حي، حيث يؤكد حفظه الله ورعاه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام.

إحالة المخالفات المرصودة بشأن بعض أعمال نادي السرعة “الدراج” الرياضي والثقافي إلى النيابة العامة، والقبض على رئيس النادي والأمين المالي بأمر من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كما جاء في الصحافة، رسالة الحزم واللاتسامح والعمل المخلص الدؤوب لصون المال العام وحمايته وتخليص المجتمع من المقصرين والسارقين والمنتفعين بدون حق، فكل من يتورط “أيا كان موقعه” وتثبت عليه التهمة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وديوان الرقابة المالية والإدارية وبتوجيهات من سيدي سمو ولي العهد يقوم بدور كبير وفاعل في كبح جماح المستهترين والمقصرين وإحداث الاضطراب في صفوفهم وخططهم.

على كل موظف وذوي المناصب في مختلف الجهات أن يفكروا مليون مرة قبل أن يضعوا يدهم على المال العام ويعتبروه غنيمة باردة، فلن يتلقوا إلا الخسائر الجمة وأثقال المحاكمات والجزاءات وجفاف الحياة، والوقوف أمام كاميرا الفضائح.

الجميع سيحاسب دون استثناء، وهذه رسالة سيدي سمو ولي العهد، لأن المحاسبة والمسؤولية – كما ذكرت سابقا - هي الشرط الضروري والقوة المحركة لصون منجزات البلد في شتى المجالات، وتلعب دورا رئيسيا في التنظيم، وتعطي سمات خاصة متميزة للعملية الإنتاجية، وهي العنصر الفاصل في الإنتاج والإبداع، والإشعاع الذي لا تحده حدود، ومن يقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة في الدولة ليس له أي مكان في حسابات العمل الوطني المخلص.