‭ ‬صوت‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬6‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬بأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬طبِّق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نعيش‭ ‬آثاره‭ ‬الايجابية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتطبيق‭ ‬حزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬لتخفيف‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وهو‭ ‬بصمة‭ ‬ايجابية‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجائحة‭.‬

وقالت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬موّل‭ ‬سداد‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬مقداره‭ (‬100‭ %) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬بموجبه‭ ‬عن‭ ‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬و‭(‬50‭ %) ‬عن‭ ‬الشهرين‭ ‬التاليين،‭ ‬بحيث‭ ‬تتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬وفورات‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لحماية‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التعطل؛‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭.‬