جاء في البند (أولًا) من الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني “كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغييرًا في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات”. انتهى. التغيير في تفكير الإدارة وعموما يعني بالمفهوم النظري والتطبيقي المبادئ والأسس التالية:
التغيير في منهجية العمل وتعزيز مبدأ المهنية في الإدارة وفي هذا الصدد يقول إبراهيم الديب “أصبح للعمل المؤسسي استحقاقات لازمة لوجود وبقاء المؤسسات وغاب عن الوجود العمل الفردي الشمولي القائم على الفرد المرتبط به والمحدود بعقله البشري الواحد”. 
التغيير في أسلوب التعامل مع طالبي الخدمة وترسيخ مبدأ أن الحصول على الخدمة من حقوق المواطن. وفي هذا الشأن يؤكد رالف هنزمان وبريان مارسون أن تقديم الخدمات في القطاع العام يعني أكثر من مجرد خدمة لأن عملاء الخدمات الحكومية لم يكونوا زبائن فحسب كما هو الحال في القطاع الخاص وليسوا كما يقول المؤلفان مجرد مستهلكين للخدمات الحكومية... انهم أصحاب حقوق وواجبات في إطار مجتمع ديمقراطي.
التغيير في السلوكيات والمواقف وترسيخ مبدأ الحس بالمسؤولية والتغيير في الثقافة المؤسسية لتكون أكثر تطبيقًا وممارسة للأسلوب التشاوري كما يقول أحد الاختصاصيين.
وبناء على ما ورد آنفًا من تغيير بالمفهوم الإداري فإن ميثاق العمل الوطني أحدث نقلة جوهرية وجذرية ليس فقط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنما في علم الإدارة بمفهومه الاستراتيجي والتطبيقي أيضا. لقد أصبحت تلك التغيرات واقعًا ملموسًا لتعكس وبوضوح التطبيق العملي الممارس للتغيير في تفكير الإدارة العامة كما جاء في الميثاق الوطني.