في خطوة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام، أعلن مجلس الوزراء إطلاق منح الإقامة الذهبية التي تأتي ضمن برنامج وخطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية المملكة ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في المملكة، لهم ولعائلاتهم. ولاشك أن هذا التوجه الحكومي يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. شخصيًا أعتبر القرار حكيمًا وموفقًا جدًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من التزامات مالية، حيث اضطرت الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة لتخفيض الدين العام. ولا أريد أن أتعمق كثيرًا في هذا الموضوع، لكنني أجزم أنني ومن خلال متابعتي وحرصي واهتمامي بما يدور في دهاليز الساحة المحلية والقضايا المختلفة، فإن هذا القرار له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث إننا لسنا البلد الوحيد الذي سلك هذه السياسة وسبقتنا دول كثيرة، وكنا نبارك ونثني على تلك المبادرات التي تساعدها في إنعاش اقتصادها، فالبلد بحاجة إلى الانفتاح المستمر وتسهيل الإجراءات على هذه الفئة التي تسمى بالذهبية، لأنهم سيجلبون معهم أموالهم ويستثمرونها في بلدنا، وسيقومون بتدوير أموالهم في البلد من خلال استخدامها في المشتريات والمأكولات والمشروبات والاتصالات والعقارات والقائمة تطول. إذا لنكن واقعيين، ولا نزايد في هذه الأمور، فالمستثمرون الأجانب والعرب لديهم خيارات كثيرة، ومن ناحية أخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الكثير من البحرينيين استثمروا أموالهم في الخارج وقاموا بشراء العقارات في دول كثيرة وهم يترددون عليها باستمرار ويمكثون فيها لفترة طويلة، خصوصا المتقاعدين، حتى أن بعض تلك الدول منحتهم الإقامة وذلك حسب القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك. قبل سنوات كنا ننادي بأن تقوم الدولة باستقطاب فئة من الأجانب أو العرب ممن يحملون مؤهلات علمية عليا كأطباء ومهندسين ومصرفيين ورجال أعمال ومنحهم الجنسية البحرينية لأنهم بكل بساطة سيخدمون البلد وينفقون فيها (economic cycle) بدلًا من العمالة الأجنبية التي تحول كامل مستحقاتها الشهرية إلى بلدانها! فحسب الأرقام الرسمية فإن العمالة الأجنبية حولت ما مجموعه 462 مليون دينار في النصف الأول من العام المنصرم! ومن هذا المنبر أدعو المسؤولين إلى إعادة النظر وفرض ضريبة على تلك التحويلات الخارجية، ما سيسهم في دعم سياسة الدولة لتخفيض الدين العام. لا شك أن الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول المناسبة وتقديم مبادرات جديدة وجريئة لتعافي اقتصادها الذي هو العمود الفقري لأية دولة. ندعوا الله عز وجل أن يتحقق كل ما نصبوا إليه من أمنيات وأحلام. تفاءلوا خيرًا تجدوه.