أفاد المحامي إسلام غنيم لـ “البلاد” أن محكمة الاستئناف العليا المدنية قد أصدرت حكماً ضد منتجع سياحي شهير بتعويض شاب خليجي مبلغ 300 دينار عن واقعة سقوطه في إحدى النافورات المائية بالمنتجع، استناًدا إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية وتوافر ركن الخطأ من قبل المنتجع السياحي وتوافر ركن الخطأ في حق موكله. وفيما يأتي ملخص ما ورد عن القضية:

مدير مقيم
وتعود تفاصيل الواقعة بأن المستأنف شاب في مقتبل العمر، حيث لا يتجاوز الثلاثين عاماً يعمل لدى إحدى شركات الشحن المرموقة بالمملكة العربية السعودية منذ العام 2010 بوظيفة مدير تطوير الأعمال.

وقد قرر المستأنف مثله مثل كافة الأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة أن يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع بإحدى المنتجعات المستأنف ضدها ليستمتع بجوها الهادئ والعودة بعدها إلى وطنه لمواصلة عملة بنشاط.

وأثناء تواجده بالمنتجع المستأنف ضده بتاريخ 15 نوفمبر 2018 قام أحد العاملين بالمنتجع المستأنف ضده بعرض أحد الشاليهات على المستأنف وترغيبه في استئجارها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بها ولرغبة المستأنف في الحصول على الراحة المنشودة قام بالسير بصحبة العامل لمعاينة أحد الشاليهات.

وأثناء مرور المستأنف إلى مقر هذه الشاليهات بصحبة عامل المستأنف ضدها لاحظ أن ممر السير لتلك الشاليهات تفتقد أدنى اشتراطات السلامة من حيث الأمان، فضلاً عن الإضاءة المنخفضة وعدم الرؤية الواضحة أثناء السير مما جعل المستأنف يسير بحذر شديد.

الإصابات

 إلا أنه رغم ذلك تفاجأ بسقوطه في إحدى النافورات المائية المتواجدة على بركة السباحة جانبي الممر؛ مما تسبب للمستأنف بأضرار جسيمة وحروق وإصابة في الجزء الأيمن من البطن وكدمات وإصابة بالحوض وأسفل الظهر نتج عنها ألام يعانى منها المستأنف حتى تاريخه، والتي تركت تشوهات دائمة في جسم المستأنف، وقد تم نقله مباشرة إلى مركز طبي بصحبة أحد العاملين بالمنتجع المستأنف ضده.

وقرر المحامي إسلام غنيم بأن المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني، وهو التزام بعدم الإضرار بالغير، وهو التزام عام واحد لا يتغير، حيث يلتزم المسؤول بتعويض الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بهذا الالتزام، فلا يعفى صاحب العمل من تبعة إهماله وتقصيره تجاه حفظ وأمان الغير.

قواعد الأمن

وإن الثابت بأوراق الدعوى احتواؤها على المستندات كافة التي تؤكد وقوع ضرر جسدي على المستأنف نتيجة إهمال المستأنف ضدها، والمتمثلة في العديد من التقارير الطبية والتي تؤكد جميعها بأن المستأنف يعاني ألما في أسفل الظهر وألما في الخاصرة اليمنى في جسم المدعى والناتج عن سقوطه على حافة بركة السباحة فى مملكة البحرين يوم 15 نوفمبر 2018 والمتسبب فيها المستأنف ضدها نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ قواعد الأمن والسلامة؛ للحفاظ على سلامة الزائرين مما يعرضهم لخطر جسيم والذى وقع على المستأنف ونتج عنه ضرر جسيم نتيجة خطأ المستأنف ضدها وعدم التزامها بتوفير الخدمة الأمنه؛ للحفاظ على سلامة المرتادين إليها، مما يعرضهم إلى وقوع خطر محقق؛ الأمر الذي تنعقد معه مسؤوليتها وخطئها عن الضرر الذي أصاب المستأنف نتيجة هذا الخطأ، كما أن الثابت بأوراق الدعوى أن المستأنف يعمل بوظيفة مدير تطوير للأعمال الخاصة بشركة الشحن والتي تتطلب منه القيام بالحركة الدائمة لإنجاز العمل المنوط به على أكمل وجه.

مما أثر على عمل المستأنف وفوت الفرصة عليه، فضلاً عن الحالة النفسية السيئة التي ألمت به، وما تكبده من نفقات على علاجه، ويحق للمستأنف مطالبة المستأنف ضدها بالتعويض الجابر عن الضرر المادي والمعنوي؛ نتيجة الحادث الذى أصابه مما تكون معه الدعوى الماثلة قائمة على أسباب سائغة من الواقع والقانون، وهو ما أخذ به القضاء في حكمه على النحو السالف بيانه.