سواق سيارات الأجرة، من أصحاب المهن الحرة الذين تضرروا مع التقدم في الزمن، فمزاحمة السواق الأجانب غير النظاميين من جهة، وقلة الإقبال على طلب سيارات التاكسي لامتلاك الأغلبية سياراتهم الخاصة من جهة أخرى، ناهيك عن لجوء السواح إلى استئجار سيارات خاصة خلال تواجدهم في المملكة، كلها أسباب ساهمت في تراجع مورد رزقهم.

ليأتي لهم على حين غرة غول لم يحسبوا له أي حساب، ويسحب البساط من تحتهم فجأة، ودون أية رحمة! إذ أتت التطبيقات الهاتفية الخاصة بالنقل والتوصيل لتكون منافساً شرساً، لأصحاب هذه المهنة الذين يفوق عددهم 1500 سائق بحريني - يعولون ما يفوق الـ 8 آلاف شخص من أسرهم - والذين ليس لهم مصدر دخل سوى سيارات الأجرة تلك!

لم يتخيل هؤلاء السواق أن يأتي اليوم الذي يضطرون فيه مجبرين على العمل ضمن تطبيقات هاتفية، ومع ذلك استسلموا لضريبة الزمن، فجميع التعاملات اليوم إلكترونية، ولم يعد لهم الخيار سوى مجاراة الحياة، إلا أنهم اصطدموا بأحد شروط انضمامهم لتلك التطبيقات، والتي تحتم أن تكون سيارة الأجرة المستخدمة في التوصيل لم يتعد عمرها خمس سنوات! المشكلة، أن أغلب سواق التاكسي مرتبطون بقروض شراء سيارة الأجرة لسبع أو ثماني سنوات، وهذا يعني أنهم مجبرون على بيع سياراتهم بعد مرور خمس سنوات من شرائها، والحصول على قرض جديد لشراء سيارة أخرى، وهم في الواقع لا يزالون يدفعون قرض سيارتهم الأولى! في الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب سيارات الأجرة تلك حداثة سياراتهم وخلوها من أية أضرار تمنع استخدامها في النقل والتوصيل.

بعض هؤلاء السواق، وكبار السن منهم تحديداً، قرروا الخروج من هذه المنافسة، وبيع أرقام سياراتهم، إلا أنهم اصطدموا بقانون عدم أحقيتهم في بيع أرقام سياراتهم - اشتراها البعض بأكثر من 8 آلاف دينار بحريني - كما لن يحق لهم توريثها لأبنائهم بعد وفاتهم - أطال الله أعمارهم - إذ ستعود ملكيتها للإدارة العامة للمرور، بعد قرار منع بيع وشراء أرقام السيارات! فهل سيجد سواق سيارات الأجرة مخرجاً لهم؟

ياسمينة: لابد من تحرك فعلي لحل مشاكل سواق التاكسي.