عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب ، اجتماعها التاسع ، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الخامس ، برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع الذي حضره كلا من سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد ورئيس مجلس ادارة شركة طيران الخليج زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة الى جانب ممثلين عن الإدارة التنفيذية للشركة ، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والتساؤلات والمواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة، كما استعرضت الادارة التنفيذية لشركة طيران الخليج أمام اللجنة خطط الناقلة الوطنية المستقبلية فيما يتعلق بتطوير عمل الشركة والعديد من الممارسات الإدارية المتبعة، والوجهات الجديدة وتقييم عمليات الربح والخسارة  لدى الشركة، حيث جرى التأكيد من قبل المجتمعين على ما تمثله  شركة طيران الخليج بالنسبة  للاقتصاد الوطني للمملكة، والدور الرائد الذي اضطلعت به الشركة في ازدهار صناعة الطيران في البحرين والمنطقة بشكل عام.

وفيما يتعلق بسياسة توطين الوظائف في الناقلة الوطنية ، أكدت لجنة التحقيق البرلمانية على ضرورة وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الهادفة للارتقاء  بدور الشركة والعاملين فيها وتعزيز مستويات الشفافية والتطوير الإداري على أسس تلتزم بمعايير الكفاءة واعطاء الاولوية في التدريب والإحلال للكفاءات الوطنية ضمن خطط وبرامج مدروسة في جميع اقسام ومحطات الشركة داخليا وخارجيا ، ومن جانبهم اوضح ممثلو  طيران الخليج بأن الشركة تسعى إلى زيادة نسبة البحرنة في جميع الإدارات والأقسام المختلفة في الشركة ، وأن هناك دراسة للقيام بخطة لاستقطاب المواهب البحرينية في المستقبل، كما تسعى الشركة الى العودة الى الربحية.

كما نوهت الإدارة التنفيذية للشركة إلى أن نسبة البحرنة بلغت 71% ، وبحسب ما ذكروا فإن الشركة لن تتوقف عند هذه النسبة بل تسعى باستمرار إلى زيادتها، مشيرة  إلى إعلان الشركة مؤخراً عن وجود 100 وظيفة شاغرة للبحرينيين والبحرينيات في قطاع الضيافة وجاري تسكينها ، ومنوهة إلى أن شركة طيران الخليج  بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ، ملتزمة أيضاً بتنفيذ برامج عديدة في هذا الشأن.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج قد حددت محاور عملها في التحقق من إجراءات الفصل وأسبابها بحق بعض العاملين البحرينيين بالشركة، وبحث الأنظمة الإدارية والارشادات وتقارير المحاسبة الإدارية والمالية، ومناقشة السياسات التدريبية والتطوير الوظيفي وإحلال البحرينيين محل الأجانب ، والتحقق من عقود العمل ، وسياسات الأجور المتبعة ، والتحقق من الإيرادات والمصروفات ، ومدى التزام الشركة بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.