عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، اليوم الأحد ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع ، رد نقابة عمّال طيران الخليج ، وأسئلة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واستفساراتهم ، والأسئلة المقترحة حول شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج من الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد السنوي العادي الرابع، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان.

وأشار سعادة النائب عبد النبي سلمان رئيس اللجنة انه بالنظر الى اهمية هذه الشركة في الاقتصاد الوطني فإن الوضع في شركة طيران الخليج  حتما يحتاج إلى المزيد من الرقابة والمعالجات السريعة والنقاش  مع إدارة الشركة بسبب استمرار تكرار الشكاوى والتراجعات والتخبطات الإدارية والمالية ، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في البحث عن المزيد من المعلومات وطرح التساؤلات حول الأوضاع المالية والإدارية للشركة والتي تحتاج لحلول جذرية تجنبا لاستنزاف المزيد من مواردها والتي هي جزء لا يتجزأ من موارد الدولة ، لذلك فإننا قد توجهنا بالعديد من التساؤلات لإدارتها التنفيذية ومجلس الإدارة للوقوف على واقع ومستقبل هذه الشركة الهامة بغية وضع تصوراتنا بالتعاون مع المعنيين لإنقاذ هذه الشركة التي نثق انها تستطيع استعادة امجادها طالما توافر الحس الوطني المسؤول للارتقاء بها بعيدا عن المعالجات العابرة والمتخبطة والتي آن الأوان لأن تتوقف وتوضع الامور في نصابها حفاظا على مستقبل الشركة والعاملين فيها وحفظا لدورها المنتظر في الاقتصاد الوطني، مطالبا الادارة التنفيذية ومجلس الإدارة ان يمتثلوا ويتجاوبوا بكل مسؤولية مع الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب انطلاقا من الدور الهام الذي تقوم به لجنة التحقيق، متطلعين الى ان يتحمل المسؤولين عن الشركة مسؤولياتهم على محمل الجد ويبدون تعاونا بناءا مع دور وتطلعات المجلس في استعادة الدور الذي كان رائدا يوما للشركة عبر اكثر من ستة عقود مضت، مستدركا ان اللجنة تمتلك التصميم والارادة بمثل ما تمتلك القدرة على الوصول للمعلومات ولديها مصادرها الموثوقة ولن يعيقها ابدا تلكؤ المسؤولين في الرد.

يذكر أن محاور عمل اللجنة تتركز حول إجراءات الفصل وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة، بالإضافة لمن تم قبول استقالاتهم في الفترات السابقة، وبحث الأنظمة الإدارية والارشادات وتقارير المحاسبة الإدارية والمالية والسياسات التدريبية والتطوير الوظيفي وإحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة، والتحقق من عقود العمل، وسياسات الأجور المتبعة، ومدى التزام الشركة بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في العقود، والتحقق من إيرادات ومصروفات الشركة.