في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لزيادة وتيرة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، فقد تم بمبنى الوزارة، توقيع عقود توظيف (32) بحرينياً في شركة بابكو  للتزويد، في وظائف اشرافية وإدارية وفنية في محطات تزويد الوقود، حيث تم اجراء المقابلات لهم في شهر ديسمبر الماضي ضمن البرنامج الوطني للتوظيف (2.0).

وقد التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير العام بالوكالة بالشركة المهندس خالد الطيار، الذي استعرض لسعادته خطط الشركة في الاعتماد على العنصر الوطني، مشيراً إلى أن نسبة البحرنة في شركة بابكو للتزيد بلغت 99%.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان باهتمام شركة بابكو للتزويد  بتوظيف المواطنين في مختلف إدارات واقسام الشركة ونسبة البحرنة المرتفعة فيها، معتبراً أنها أنموذجاً يحتذى في ترجمة شعار المواطن هو الخيار الأول عند التوظيف،  لافتاً إلى  أن الاعتماد على العنصر الوطني هو ضمان لاستدامة الإنتاجية والربحية في المنشآت، مؤكداً على  أن   وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في اطلاق برامج ومبادرات التوظيف لتسريع ادماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف المنشآت الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف توظيف المواطنين في القطاعات الواعدة، وذلك ضمن خطة التعافي التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتضمنت خمس محاور  رئيسية بينها توظيف 20 ألف مواطن وتدريب عشرة آلاف سنوياً،  
من جانبه أشار المدير العام بالوكالة لشركة بابكو للتزويد، إلى أنه في ظل توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ، فإن الشركة مستمرة في الاعتماد على الكوادر الوطنية في خططها للتوسع في تقديم خدماتها، مشيداً في هذا السياق بدور  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة والمزودة بالتدريب المهني الاحترافي، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الشركة والوزارة أسهم في  عملية التوقيع الجماعي الذي جاء ضمن البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) ، مؤكداً ثقة الشركة بالكوادر الوطنية العاملة بها وما يتمتعون به من انضباط وظيفي وإخلاص في العمل، مشيراً إلى أن الرهان على المواطنين في العملية الإنتاجية للمنشآت أثبت نجاحه من خلال النتائج الإيجابية التي تحققها الشركات والمؤسسات المعتمدة على العنصر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة في مملكة البحرين.