شهد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، إجراء مقابلات توظيف جماعي لعدد 125 وظيفة تقدمت بها مجموعة غرناطة العقارية، وبدء توقيع عقود التوظيف اعتباراً من اليوم للباحثين عن عمل الذين رشحتهم الوزارة ضمن قائمة المسجلين لديها، وذلك لشغل الوظائف في تخصصات جاذبة، ومنها الإدارية والمحاسبية والهندسية والعقارية، والتسويق، ونظم المعلومات، واخصائيين في علاقات الزبائن ووكلاء مبيعات، وغيرها من الوظائف ذات القيمة المضافة والأجور العالية، وسوف تقوم الوزارة بمتابعة  استكمال إجراءات التوظيف خلال الأيام المقبلة.

وقد التقى حميدان خلال الفعالية الرئيس التنفيذي للشركة، السيد حسن مشيمع، حيث اطلعه على خطط المجموعة لإدماج الموارد البشرية الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام لديها، كما التقى القيادات الادارية الوطنية العاملة بالشركة في مختلف الإدارات والأقسام، حيث استمع الى تجاربهم الناجحة في العمل العقاري، ومستقبل التطور المهني الواعد في هذا القطاع، وتوجه حميدان بالشكر لإدارة الشركة وإلى جميع أصحاب العمل لاهتمامهم بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية.

وفي تصريح له، عقب هذه اللقاءات، أكد حميدان انه على ضوء سياسة الحكومة الموقرة بخلق الفرص النوعية للمواطنين من خلال خطة التعافي الاقتصادي التي تشهدها مملكة البحرين، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لاستثمار مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة التجارية لإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في الوظائف النوعية المتوفرة، لافتاً إلى أن الشركات العقارية اليوم تعد من القطاعات الواعدة نظراً لتشعباتها في ظل تنامي القطاع العقاري في المملكة، كما يعد القطاع العقاري من القطاعات الأولى في التعافي الاقتصادي.

وأشار حميدان إلى أن المؤسسات العقارية تشكل دعامة أساسية في سوق العمل، وتحظى بدعم من الحكومة الموقرة لتسهيل دورها التجاري الحيوي لتنمو بشكل مضطرد وتكون منشآت مولدة لمختلف الوظائف في سوق العمل وبرواتب مجزية، مشيداً في هذا السياق بمبادرة مجموعة غرناطة للتوظيف الجماعي واهتمامها بالكوادر الوطنية، مؤكداً أن الوزارة وانطلاقاً من رؤيتها لمستقبل هذه المنشآت ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، تتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك وتقديم كافة التسهيلات لها، داعياً الشباب البحريني الطموح إلى الجد والمثابرة والاتقان للارتقاء بمنشآتهم ليكونوا انموذجاً يحتذى في الاستقرار الوظيفي، والإيمان بأهمية دورهم في نمو منشآتهم  وتحقيق معدلات انتاج عالية.

من جانبه، أكد مشيمع  ان القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة التي توفر وظائف مناسبة للمواطنين،  مشيراً إلى أن الموظف في هذا القطاع يحظى بفرص للترقي الوظيفي واكتساب خبرات في مجالات عديدة، مؤكداً ان نسبة البحرنة في الشركة لديهم بلغت 57.5%، وهي تسعى لزيادة هذه النسب من خلال زيادة الاعتماد على العنصر الوطني في مختلف مشاريعها الإنمائية في سوق العقار، كما أن نسبة المواطنين في  المناصب القيادية والفنية بلغت 100%، منوهاً في السياق ذاته بمشاريع التوظيف والتدريب التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومد سوق العمل بالقوى العاملة المزودة بالمهارات العالية في مختلف التخصصات.