صوت مجلس النواب بالموافقة على  مشروع قانون بشأن تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون وقبل التصويت  قال النائب محمود البحراني ان إدخال عقوبة الحبس في قضية الحضانة هي مسألة اسرية بحتة، معتبرا أن إيقاع عقوبة الحبس على الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة يتعارض مع توجيهات الدولة نحو التوسع في العقوبات البديلة، وأضاف" إن حبس الحاضن سيرجعنا خطوة للوراء بعد أن وصلنا إلى مساعي  الردع بدون سجون مغلقة".

من جهته قال النائب غازي آل رحمة ان قانون الأسرة المقر في 2017 لم يتضمن أي مادة تنص على أي عقوبة لردع لمنع الزيارة  من قبل الحاضن ، وقال إن هناك حالات  وزادت بشكل كبير بسبب  عدم وجود  رادع للممتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بالزيارة للمحضون.

 وأوضح النائب محمد العباسي أن الحبس لا يعالج المشكلة، موضحا انها مشكلة اجتماعية تستدعي التثقيف، وذكر ان مكاتب التوفيق الأسري لم تقوم بدورها وهي التي يأتي دورها متأخرا بعد قرار الانفصال وليس قبل قرار الزواج.

وبين النائب إبراهيم النفيعي إن منع الحاضن من تنفيذ الزيارة يشجع على عقوق الوالدين وهو أمر محرم، مضيفا أن اعتماد الغرامة دون الحبس قد يجبر على تعديل تشريعي في المستقبل لسد هذا الفراغ.

اما  النائب علي اسحاقي أشار في مداخلته إلى أن  دخول الحاضن السجن يؤثر نفسيا على المحضون ،كما أن دخول الحبس قد يفقد الحاضن وظيفته ومصدر دخل اسرته ، داعيا الى حلول أخرى بديلا عن الحبس.

وبين النائب أحمد السلوم ان هناك من الشكاوى لتعنت الحاضن في تنفيذ حكم الزيارة ، مفيدا بان الاحكام بالزيارة لا يوجد رادع لعدم تنفيذها وهو ما يستوجب الموافقة على مشروع القانون للحفاظ على كيان الأسرة وعدم التعدي عليها.