قال النائب احمد السلوم في سياق حديثه عن تعديل قانون السجل التجاري بنقل بعض صلاحيات السجل التجاري الى بورصة البحرين بأنه يعزز من مكانة البحرين إقليميا بين البورصات الموجودة، وهو مدرج برؤية 2030 واولوية حالية بخطة التعافي الاقتصادي.

وأضاف السلوم بأن "هذا التعديل سيتيح للشركات المقفلة بأن تدرج ببورصة البحرين، بتقليل المدة اللازمة، والتكلفة المالية كما سبق، وسيعطي مرونة للشركات والتي ستستفيد من عدة امتيازات أهمها سرعة توزيع أرباح المساهمين عن طريق شركة البحرين للمقاصة، بما يزيد من السيولة النقدية بالأسواق".

وأكمل" من المهم تعديل وضع بورصة البحرين بأن يكون أكبر من الشركات الموجودة حاليا، لتعزيز تنافسيتها بين البورصات المحيطة مع ادراج الشركات الجديدة".