قال النائب هشام العشيري في سياق النقاش حول سؤاله المقدم الى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق التجارية بأن " الأسعار بتضخم وارتفاع، وبأن الكثير من المختصين قدموا مرئياتهم بهذا الأمر والذي يضر بالمواطن".

وأضاف العشيري "العديد من السلع رفعت أسعارها، منها المواد الاستهلاكية اليومية والتي تدعم الحكومة البعض منها، حيث رصد الكثير من المواطنين ذلك".

وأكمل" التضخم يطال المواطن اليوم بمواد مدعومة وأخرى معفية من الضريبة المضافة، فهل هنالك رقابة على أسعار المطاعم؟ أو السلع نفسها؟ خصوصا مع التوجه لخفض أسعار الشحن العام القادم".

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأن" التضخم الحاصل عالمي، واذا كانت نسبته بالخليج 4 %  يصل بدول أخرى صناعية كبرى الى 7% ولأسباب ترتبط بالسيولة والكورونا وغيرها، وما زاد الطين بلة ازمة الشحن العالمية والتي اثرت على توقف الإنتاج خصوصا من دول شرق آسيا والصين".

وتابع الزياني" نمارس دورنا كل يوم بعد وجود غش تجاري، أو تلاعب، أو تواطئ، ولقد اغلقنا محلات تزيد الأسعار، ومحلات أخرى تضع سعر على الرف، وتحاسب الزبون بمبلغ آخر، وكما هو الحال أيضا للمطاعم، وهو واجب مستمر حتى مع انخفاض أسعار الشحن العالمية".

وزاد" اقتصاد البحرين حر، مبني على العرض والطلب، السلعة الغذائية الوحيدة المدعومة حكوميا الآن هي الطحين، وهو مراقب ليس على مستوى شركة المطاحن فحسب، وانما المخابز ومنافذ البيع الأخرى، ولقد تم رصد 98 مخالفة، 69 منها تم حله وديا، و 9 أخرى حولت للنيابة".

وقال الزياني" بالنسبة لارتفاع الأسعار، لا استطيع أن اعد النائب العشيري، فالأمر يرتبط بالوضع العالمي هنا ومتغيراته، والمؤمل بأن تعود الأمور الى سابق عهدها بمنتصف العام القادم".