قال النائب محمد السواد" بأن هنالك مليونين دينار تأخذها بورصة البحرين، في حين أنها حقق مدخول يقدر بـ(255) الف دينار، والتي تصرف كمصاريف تشغيلية، ما يؤكد عدم أي وجود جدوى اقتصادية من كل هذا الأمر".

وأضاف السواد" حتى لو قامت الشركات بدفع مليون دينار للشركة، فإنه لن يكون هنالك أرباح، الإدارة المعنية وهي السجل التجاري يجب أن تأخذ الميزانية هذه من خلال التأشير ومن ثم تدخل بالميزانية العامة للدولة".

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعدل بخصوص مشروع بقانون لسنة 2020 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجار والسياحة زايد الزياني بأنه" دعم البورصة بمبلغ مليونين دينار ونصف أمر غير صحيح".

وأضاف" كانت البورصة تستلم بالسابق هذا المبلغ بفترة الأعوام 2011-2012 ومنذ استلمت الوزارة الاشراف عليها العام 2017 وضعنا خطة لوقف الدعم، وتم تخفيضه الى 500 الف دينار العام 2017 والى 250 الف العام 2018 والى صفر منذ العام 2019 وحتى الآن".

وزاد الزياني" لقد غطوا فرق الدعم هذا من انتاجهم، حيث وصلوا الى مرحلة التوازن، وأؤكد مجدداً بأن المليونين ونصف الدينار الذي تحدث النائب السواد عنها عمرها 10 سنوات".