عادت عمليات شراء أسهم الخزينة بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وول ستريت، حيث أعادت شركات مؤشر S&P 500 شراء 234.5 مليار دولار من الأسهم خلال الربع الثالث، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 223 مليار دولار في الربع الرابع من 2018، وفقاً للبيانات الأولية من S&P Dow Jones Indices.

تعد أسهم الخزينة، هي شراء الشركات لأسهمها من السوق، وذلك لعدة أسباب، من بينها دعم السعر السوقي للأسهم، أو تأكيد على الفرصة الاستثمارية المتاحة للشركة بأسهمها، أو كونها أحد صور توزع الأرباح على المساهمين.

ساعدت موجة إعادة شراء الأسهم في دفع مؤشرات الأسهم الأميركية إلى تسجيل عشرات الأرقام القياسية في عام 2021. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 25% هذا العام، محققاً 67 إغلاقاً قياسياً، وفقاً لما ذكرته وول ستريت جورنال، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، توقع كبير محللي المؤشر في S&P Dow Jones Indices، هوارد سيلفربلات، أن تصل عمليات إعادة الشراء للشركات داخل مؤشر S&P 500 إلى 236 مليار دولار في الربع الرابع.

فيما قالت شركة مايكروسوفت، أحد مكونات مؤشر S&P 500، في سبتمبر إن مجلس إدارتها وافق على خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 60 مليار دولار من أسهمها. كما كشفت شركة تأجير السيارات هيرتز غلوبال مؤخراً إنها ستعيد شراء ما يصل إلى ملياري دولار من أسهمها، بينما تخطط شركة ديل تكنولوجيز Dell Technologies لبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار.

وتعد عمليات إعادة الشراء هي مجرد واحدة من القوى الكامنة وراء ارتفاع سوق الأسهم. حيث استمرت أسعار الأصول في الاستفادة من الدعم النقدي والمالي الذي وضعه صناع السياسة لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الوباء.

يأتي ذلك، فيما قلل المحللون باستمرار من تقدير أرباح الشركات، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 45% في عام 2021 للشركات في S&P 500.

فيما سيقوم المستثمرون هذا الأسبوع بفحص الإشارات الصادرة عن اجتماع السياسة الفيدرالية الذي يستمر يومين، حيث قد يقوم المسؤولون بتسريع عملية إنهاء برنامج تحفيز شراء السندات.

ويمكن لعمليات إعادة الشراء دعم أسعار الأسهم عن طريق تقليل عدد أسهم الشركة، وزيادة أرباحها لكل سهم. كما يمكنها تعزيز معنويات المستثمرين من خلال الإيحاء بأن المديرين التنفيذيين متفائلون بشأن آفاق شركاتهم ويثقون في مركزهم المالي.

على الجانب الأخر، تعرضت عمليات إعادة شراء الأسهم لانتقادات من السياسيين الذين يقولون إن الشركات يجب أن تستخدم النقود للاستثمار في أعمالها بدلاً من دعم أسعار أسهمها. حيث من المقرر أن يخلق إصدار حزمة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمناخ البالغة 2 تريليون دولار والتي أقرها مجلس النواب في نوفمبر، ضريبة بنسبة 1% على صافي قيمة عمليات إعادة شراء أسهم الشركات.

ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد، لكن ضريبة إعادة الشراء ولدت حتى الآن معارضة أقل للشركات من الزيادات الضريبية الأخرى في مشروع القانون.