أقدمت هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي على المكتب الرئيس لأحد التجار الذي يستثمر أمواله في شركة خاصة بتنظيف مجاري وجداول المياه التي تسقى المزارع، في خطوة وصفها التاجر بغير القانونية.

وعلى ضوء هذه المشكلة تقدم التاجر وعضو مجلس النواب أحمد الدمستاني بخطابات رسمية خاصة إلى وزير هيئة الكهرباء والماء وائل المبارك والرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نواف آل خليفة لإطلاعهم على التعسف الحاصل على التاجر وحصل لقاء شخصي حول هذه القضية إلا أن المسؤولين على الهيئة أقدموا على أخذ إجراءاتهم، ضاربين بعرض الحائط كافة الدفوعات التي تقدم بها النائب الدمستاني والتاجر.

وفي التفاصيل: أكد النائب أحمد الدمستاني لـ"البلاد" أن أحد التجار لجأ إليه وهو يعرض ظلامته، مشيرًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء في عامنا الجاري 2021 طالبت التاجر بدفع 10 آلاف دينار نظير قطعه لأحد الكابلات الكهربائية في العام 2018.

وأفاد أن التاجر تفاجئ من مطالبة الهيئة وكافة الظروف المحيطة بقضية المطالبة، نافيًا جملا وتفصيلا التهمة التي وجهتها إليه هيئة الكهرباء، مؤكدًا أن القضية ملفقة وليس لدى الهيئة أي دليل.

وبين أنه في اللقاء الذي جرى مع الوزير وائل المبارك ونواف آل خليفة تم عرض المسألة، وطالبهم بالدليل على كون التاجر قطع الكابل، إلا أن الهيئة لا تمتلك أي دليل على وجود مخالفة من هذا النوع، ولكنها تعسفت في أخذ إجراءات غير قانونية.

أكد أنه أثناء اللقاء مع المسؤولين في الهيئة طالبهم بالدليل كوجود تقرير مفصل بالحادثة ورقم المركبة مثلا التي قامت بقطع الكابل، أو صور أو أية أدلة، إلا أنه اتضح أن الهيئة لا تملك أي دليل.

وذكر الدمستاني أنه يطالب الهيئة بالرجوع عن قرار قطع التيار بصورة فورية، كما طالبها بضرورة شطب المبلغ، مؤكدًا أن الحادثة لم يقم بها التاجر ولا تملك الهيئة أي دليل على إدعائها لذلك ودرءًا للمشوار الطويل في سلك القضاء أطالب الهيئة بالعدول عن قراراتها وفقًا لحديثه.