كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن ضبط 2261,923 كيلو جرام من الأسماك والقشريات المحظور صيدها أو بيعها أو تداولها من صغار الأسماك والقشريات منذ صدور القرار المعني بقرار حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات في شهر أغسطس 2021.

وأشار الوزير  في رده على سؤال قدمه عضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي إلى أن الكميات التي تم ضبطها منذ صدور القرار يتم نقلها إلى المركز الوطني للاستزراع السمكي، إذ يتم وزنها وحفظها لتخصيصها كأعلاف لأمهات الأسماك الخاصة بالاستزراع السمكي، حيث أجازت المادة الثانية من القرار رقم 195 لسنة 2021 التحفظ على الأشياء المتحصلة من تلك المخالفات، وللإدارة المعنية حق التصرف في تلك الأشياء في حالة ما إذا كان يخشى تلفها.

وبين أن آلية الرقابة والتفتيش تكون ضمن خطة مرصودة لعمل شهري واسبوعي ويومي حيث يتم فيه إسناد المهام للمفتشين البحرينيين المعنيين بالرقابة والتفتيش البري والبحري، فأما التفتيش البري فإنه يستهدف مرافئ الصيد البحري والأسواق المركزية ومحلات البيع الأسماك والسواحل العامة ويكون العمل اعتياديًا بالتفيتيش العشوائي على الباعة أو غيرهم ممن يعرضون الأسماك للبيع.

وأفاد وفي حال رصد تلك الأسماك المحددة بالقرار نفسه تتم مصادرة الأسماك فورًا مع طلب بطاقة هوية المخالف وتحرير مخالفة وكتابة محضر أقوال بسؤال المخالف عن أقواله حول ضبطه بالمخالفة المحددة بالنوع والكمية والتوقيع عليها من قبله، كما يتم توثيق ذلك عن طريق التصوير بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي للمكان الذي تم البيع فيه والأسماك المخالفة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة.

وذكر أنه بالنسبة للرقابة والتفتيش البحري فإن الأمر مشابه وذلك عن طريق تسيير زوارق المراقبة البحرية بالرقابة والتفتيش في عرض البحر، وفي حال رصد المخالفة يتم اعتراض القارب اذا كان يزاول عمليات الصيد أو عن طريق أمر نوخذة القارب بالوقوف بالتفتيش في عرض البحر، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين الذين لديهم صفة مأموري الضبط القضائي 24 موظف، وأن عدد المخالفات التي تم ضبطها بعد صدور القرار رقم 195 لسنة 2021 بلغت 64 مخالفة في عموم مناطق البحرين.