طالب عضو مجلس الشورى صباح الدوسري بإعادة النظر في رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، مؤكدا ان هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تأخرت وأصبح أصحابها  يترددون في  البدء فيها او طلب الترخيص لها، مطالبا بدعم القطاع العقاري والإنشاءات وتسهيل عملها  بمراجعة فرض الرسوم فيه.

واوضح انه كان يجب اخذ جمعية المهندسين البحرينية في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بخصوص تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، لما لها من دور هام في اعداد المشاريع، مضيفا" مع هذه الازمة الاقتصادية والركود الذي أصاب اغلب القطاعات التنموية  اصبح من الصعب طلب من المستثمر  مثل هذه  الرسوم التي تزيد التكلفة وتجبره على إعادة حساباته في أي مشروع ينوي القيام به.

 من جانبه أوضح الشوري جمعة الكعبي ان السلطة المختصة القائمة على تنفيذ البنية التحتية هي الاقدر على تحديد الرسوم ، وأوضح ان الرسم الحالي يحدد 12 دينار  للمتر المربع الا ان التكلفة الحقيقة تقدر ب 17 دينار  وتصل الى 25 دينار في بعض المناطق.

  وأضاف:  حيث تحديد الرسم  ب 3 دينار للمتر المربع الواحد سوف يؤثر على قدرات البينة التحتية ويضاعف الأعباء المالية  على ميزانية الدولة ،وأكد ان المواطن  تمت مراعاته بشأن البنية التحتية  اذ تمت  استثناءه في حالة السكن للمواطن او لأقربائه من الدرجة الأولى من الأقارب.