صوت مجلس الشورى بالأغلبية على رفض مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة والذي يهدف مشروع القانون إلى إنشاء نيابة مُتخصصة في جرائم الأموال العامة، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.

من جهته أوضح العضو العضو صباح الدوسري أن القرار الصادر من النائب العام رقم 31 لسنة 2020 بإنشاء جرائم الأموال العامة وغسل الأموال يفي بالغرض وهو أكثر شمولا من مشروع القانون.

وبين الشورى أحمد الحداد أن الموافقة على المشروع يتطلب إنشاء إدارة خاصة لهذه الجرائم وهو ما يكلف الوزارة والنيابة العامة أموال لتنفيذ ما جاء في المشروع.

وذكرت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل في مداخلتها انرفض المشروع ليس رفضا لإنشاء نيابة مهمة وذلك نظرا لوجود هذه النيابة  و تحقق مقاصد التشريع.