طالب الشوري درويش المناعي  بإعادة النظر في احتساب الكلفة  البينة التحتية لكل متر مربع ، مستغربا من فرض رسم شديد الارتفاع وموحد تحتسب يبلغ 12 دينار للمتر المربع  في جميع مناطق المملكة رغم تباين الشديد في الخدمات من منطقة لاخرى، وافتقار بعضها لشبكة الصرف الصحي وعدم  سفلتة الشوارع في بعضها وذلك رغم اختلاف تكلفة توصيل المرافق .

وقال في مداخلته في مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بخصوص تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، أن  تحديد كلفة البنية التحتية أدى إلى  ركود في  النشاط العقاري  حيث انخفضت نسبة البناء الكلية في 2018  بنسبة 40.5 %  عن عام 2017 ، انخفضت الرسوم  البلدية بنسبة 31 % في 2018 عن عام 2017 .

وأشار الى  انخفاض عائد مكتب المسح  والتسجيل العقاري بمقدار 16  مليون دينار في 2019 نتيجة  انخفاض بيع الأراضي  والعقارات ، مؤكدا" من الأفضل إعادة دراسة التكلفة بحيث تأخذ في الحسبان  بعد وقرب الخدمات من كل منطقة كما هو مطبق سابقا  وتحميل التكلفة لكل متر مربع بناء على  توافر الخدمات.