عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب خالد بوعنق، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
 
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.

كما وناقشت اللجنة، المشروع بقانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الخارجية، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للبيئة. وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.

 بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وردود كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: ديوان الخدمة المدنية، مجلس أمانة العاصمة، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، مجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وارتأت اللجنة دمج الموضوعين بصيغة معدلة وانتظار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحديد سقف الاستقطاع الإسكاني لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم المعيشية، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
 
كما وناقشت اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن مراجعة معايير وزارة الإسكان لتقييم أوضاع أصحاب السجلات والأعمال الحرة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.