رداً على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري، بشأن مراجعة الموطن برفقة ابنه من "ذوي العزيمة" لمقر وزارة الإسكان، تود الوزارة أن تؤكد على سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها مع المواطنين خصوصا في الحالات الخاصة والتي لا يمكن التغاضي عنها، حيث يتم التعامل معها من خلال اللجنة المختصة بدراسة الحالات العاجلة والإنسانية والتي تجتمع مرتين في الأسبوع برئاسة وكيل الوزارة، وترفع قراراتها أسبوعياً للتنفيذ.

وبشأن قضية المواطن المشار إليه في الفيديو المتداول، تفيد الوزارة بأن موضوع المواطن لقي كل الاهتمام والاستجابة من قبل المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان قبل أسابيع من نشر الفيديو بوسائل التواصل، حيث عرض على المواطن خيارات عديدة من أجل حل موضوعه الا أنه رفض الحلول المقترحة، وأًصبح يتردد على مركز العملاء بالوزارة من أجل استعطاف المراجعين وطلب تصوير ابنه وهو من ذوي العزيمة، نافية ادعاء الاب بعدم تجاوب الوزارة معه.

وسبق وأن اجتمع كل من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية بالمواطن المذكور وعرضت عليه حلول مناسبة منها استبدال وحدته السكنية بمنطقة الرملي بوحدة سكنية تقع على زاوية مع تجهزيها على نفقة الوزارة لتكون صالحة لإقامة ابنه من ذوي الإعاقة الجسدية، الا أن المواطن رفض هذه الحلول وأصر على الحصول على وحدة سكنية بمساحة أكبر.