ثمنت عضو مجلس النواب سوسن كمال، اهتمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على اهتمام جلالته المستمر بالقطاعات الاقتصادية وتقديره للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
وأضافت كمال “هذا ما عودنا عليه جلالته منذ بدء العهد الزاهر لجلالته، وإشراقة المشروع الإصلاحي النير، ومن دلائل هذا الاهتمام المشكور، ما ذكره جلالته في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب”.
وزادت “حيث يطمئن الجميع بقوة الأداء الاقتصادي الثابت والباعث على الارتياح والتفاؤل، ولا ننسى دعوة جلالته الكريمة التي خص بها جميع أصحاب الأعمال، ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية، والخدمية، والاقتصادية، والتي دعا فيها إلى اقتراح مزيد من الأفكار والمبادرات، لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد”.
وواصلت كمال “تعد هذه اللفتة الملكية فرصة مناسبة للتشارك برسم ملامح المرحلة المقبلة، وعلى جميع أصحاب الأعمال استغلال هذه الفرصة، وتقديم ما لديهم من مرئيات”.
وقالت “كما أكد جلالته دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخص جلالته مجال الصناعة وعلوم المستقبل، بالأهمية الكبرى، إلى جانب المجال البيئي والمناخي، وهذا يشير بالتأكيد إلى انتباه عظيم من جلالته، للتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات المتسارعة لحفظ البناء الإنساني لمملكة البحرين، وجميع أقطار العالم”.
وتابعت ”عندما نذكر هذا البناء الإنساني والحضاري، فلا مفر بأن نتذكر جهود المملكة في الاستثمار بالشباب، باعتبارهم ممثلي الحاضر والمستقبل، ونتذكر بالشكر والعرفان إعلان جلالته الكريم عن إطلاق صندوق الأمل لدعم المشروعات والمبادرات الشبابية”.
وقالت “أحيي جلالته على أخذ أيدي الشباب إلى الطريق اللازم للاستثمار بالعقول، ودعم المشروعات الواعدة لبناء الوطن، وزيادة حجم التنمية في مختلف الأصعدة”.
وتابعت كمال “صندوق الأمل هو بمثابة الأمل الوهاج للشباب البحريني، لدعم أفكارهم ومهاراتهم، وتمكينهم من تحقيق النجاح والاستمرارية، وتفعيل دورهم، وتعزيز إسهامهم بالتنمية والدخول في عالم الاقتصاد، وتجاوز الإطار المحلي والانطلاق نحو العالمية”.
وواصلت “ويتمثل التوجه الحالي لمملكة البحرين في دعم ريادة الأعمال بجميع أشكالها، لذلك تحرص المملكة على دعم الأفراد البحرينيين وغيرهم، لتطوير الأفكار وتحويلها لمشروعات قائمة للمساهمة في الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي، بشراكة الجهات المختلفة”.
إلى ذلك، أشارت كمال إلى أن “المرأة البحرينية تبوأت الكثيرة من المجالات الاقتصادية، واحتلت نسبة متقدمة في ملكيات السجلات التجارية، بما يفوق 42 % من السجلات التجارية النشطة حسب إحصائية الربع الأول من العام 2020”.