دعت أطروحة علمية في جامعة البحرين إلى مراجعة قوانين السجلات التجارية والتحقق من فاعلية الإجراءات التنظيمية عند استصدار تصاريح عمل لافتات المحال التجارية للحفاظ على اللغة العربية والتأكد من ظهور مشهد لغوي متعدد اللغات منظم في أسواق البحرين.  

جاء ذلك في توصيات أطروحة الطالب في برنامج ماجستير دراسات اللغة الإنجليزية التطبيقية بالجامعة وليد محمد أبورية، استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية.  

ووسمت الأطروحة - التي أشرفت عليها الأستاذة المساعدة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي - تحت عنوان "المشهد اللغوي لمملكة البحرين: دراسة مقارنة لسوقين شعبيين".  

وحللت الدراسة المقارنة المشهد اللغوي المحلي بإجراء مسح للافتات المحلات التجارية بسوقي المنامة والمحرق الشعبيين، للتعرف على اللغات المستخدمة، وأسباب استخدامها، وتقصي اتجاهات المواطنين البحرينيين نحو المشهد اللغوي متعدد اللغات.   

ووظفت الدراسة ثلاث طرق بحثية تنوعت بين الكمية والنوعية، حيث قام الباحث بمسح للافتات المحال التجارية وتوثيق صور لافتاتها، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع أصحاب بعض المحلات لمعرفة مبررات استخدامهم للغات محددة دون أخرى، وإجراء مقابلات مع بعض مواطني مملكة البحرين للتعرف على اتجاهاتهم نحو المشهد اللغوي متعدد اللغات في السوقين التجاريين، وآرائهم بشأن سبل حفظ الهوية البحرينية، والحفاظ على اللغة العربية كلغة وطنية رسمية.   

وشملت العملية مسح ألف لافتة من لافتات المحال التجارية بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع ستة وستين شخصاً من أصحاب المحلات، ثم أربعين زائراً بحرينياً لسوقي المنامة والمحرق التجاريين.   

ورصدت الدراسة تزايد استخدام النمط ثنائي اللغة المتكون من اللغتين: العربية والإنجليزية في لافتات المحلات التجارية، مع هيمنة اللغة العربية في سوق المحرق الشعبي، بيد أن استخدام اللغة الإنجليزية تفوق على اللغة العربية في المنامة فقط.   

وبحسب النتائج، احتل النمط متعدد اللغات المرتبة الثانية بعد النمط ثنائي اللغة، وفيه تنوع ظهور بعض اللغات مثل البنغالية، والمالايالمية، والأوردية، إلى جانب اللغتين: العربية والإنجليزية صاحبتي الهيمنة في المشهد اللغوي.  

وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه إيجابي لدى المواطنين البحرينيين لاستخدام مشهد لغوي متعدد اللغات من خلال تعدد اللغات المستخدمة على لافتات المحلات التجارية، إلا أن الكثيرين منهم أبدوا قلقاً من بعض التعديات اللغوية كاستثناء اللغة العربية من على لافتات بعض المحلات، واستخدام لغات أخرى دونها، وتكرر بعض الأخطاء الإملائية في كلمات عربية، بالإضافة إلى غياب العناصر التي تنظم لافتات المحلات التجارية مثل حجم خط، ومكان اللغة العربية - اللغة الوطنية - مقارنة باللغات الأجنبية الأخرى.  

وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحث وليد أبورية في الأطروحة مؤخراً، وتشكلت من: الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة البحرين الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي مشرفة، والأستاذة المشاركة بقسم اللغات الأوروبية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية الدكتورة نهى سليمان الشرفا ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك بقسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة البحرين الدكتور ياسر أحمد جمعة ممتحناً داخلياً.