أوضح العضو المنتدب لشركة “جي اف اتش” العقارية ماجد الخان أن “سوق البحرين تتميز بأن الطلب بها عضوي ولا يخضع بدورات خارج البحرين”.
وتابع الخان “هذا الأمر أثبته الوضع الحالي، مع الربع الثالث من السنة تحديدًا، إذ ارتفع حجم التداولات العقارية عن العام الماضي بنسبة 30 %، وبما يقارب 900 مليون دينار”.
وزاد “السوق العقارية البحرينية بها ديناميكية، والمستثمرون مستفيدون من ذلك بصورة كبيرة، ولقد نفع الوضع أيضا مشروع السكن الاجتماعي الذي تشرف عليه الحكومة”.
وقال الخان “في المقابل أثرت جائحة كورونا في الفترة السابقة على المستثمر الخارجي خصوصًا بالتنقل، وهو أمر سيفتح لنا الكثير من الآفاق في الفترة المقبلة بمجال الاستثمار العقاري مع التحسن الملحوظ في الوضع العام”.
وتابع “السوق تشبعت بالفترة الأخيرة ببعض المكونات، كالسكني والإيجاري، والتركيز المقبل هو في إقامة مشروعات نوعية ترتبط بتقديم خدمات معينة، سواء للقطاع الخدمي الفندقي، أو قطاع السياحة العلاجية، أو القطاعات الخاصة بتطوير الواجهة البحرية، أو التسوق”.
ويكمل “هذه المشروعات كلما تزايدت، تزايدت الحاجة للخدمات التكميلية لها، وهو أمر سيخلق الكثير من الفرص للناس في الاستثمار بالقطاعات المساندة، والنظر في التكنولوجيا للتحكم في المصاريف، ومراقبة سير المشروع العقاري، وأيضا استقطاب المستثمر الخارجي، وتقديم التسهيلات المناسبة له، وعليه، فأنا أرى نموا مقبلا لهذه القطاعات بالفترة المقبلة”.
وأضاف الخان “سوف تتغير صورة الاستثمار بالفترة المقبلة، مع تعطش البنوك للتمويل، وهو أمر يواكب تشبع بعض القطاعات، كما أن هنالك قطاعات جديدة سوف تفتح لها الأبواب، والتي ستقدم مشروعات نوعية، وليست استهلاكية”.
وأردف “في قطاع المقاولات، سوف نرى في الفترة المقبلة بعض الانخفاض؛ بسبب ارتفاع كلفة المواد الخام والتي سوف تحدث تأثيرا بالسوق؛ حتى تتأقلم مع بعض أنماط المستهلكين والمستثمرين، ولكن الفرص تظل موجودة، والعقار وكما يقال (يمرض ولا يموت)”.
وأكمل الخان “الاستثمارات العقارية موجودة من 30 ألف دينار وحتى 10 ملايين دينار بفرص مفتوحة لصغار المستثمرين، ومعظم المطورين يهتمون بتقديم عروض تمويلية توجد التنافسية لهذه الفئة من المستثمرين، والتي تعتبر الأكثر حيوية ونشاطا عموما”.