تقدّم عضو المجلس البلدي محمد الدوسري بطلب ومقترح نال الإجماع لتخصيص أرض وإضافتها لتوسعة مسجد الشيخ حسين في السهلة الشمالية مجمع 441، مفيدًا بأن المبررات كثيرة ومنها عدم وجود مرافق صحية كدورات المياه ومكان للوضوء في المسجد، مع وجود أرض محيطة بالمسجد، حيث بالإمكان عمل مرافق صحية عليها من أجل تطوير المشروعات الخدمية في الشمالية.
 ورفعت اللجنة للوزير توصية بتخصيص الأرض المحيطة بمسجد الشيخ حسين بمنطقة السهلة مجمع 441، الذي يطل على شارع الشيخ سلمان، وذلك لإضافة مرافق صحية كدورات المياه وأماكن للوضوء لخدمة زوار المسجد وإعمار لبيوت الله.

محطة للحافلات وسيارات الأجرة
كما اقترح المجلس إنشاء محطة نقل للحافلات وسيارات الأجرة وصالات للانتظار ونقل الركاب بالقرب من دوار 17، والمقدم من العضو محمد يوسف الظاعن الذي قال إن للمقترح أهمية كبرى لعدم وجود مثل هذه المحطات في المنطقة وفي ظل إنشاء سوق مركزية بنفس المنطقة المذكورة مستقبلًا، مؤكدًا أنه مطلب من أهالي الدائرة نظرًا لحاجة المنطقة إلى محطة النقل لخدمة الأهالي؛ بسبب وجود مراكز خدمية كثيرة بالمنطقة منها مركز محمد جاسم كانو الصحي والبلدية ومركز الشرطة والبريد.
وأوصت اللجنة برفع توصية للوزير بمقترح إنشاء محطة نقل للحافلات وسيارات الأجرة وصالات للانتظار ونقل الركاب على العقار رقم (10037150) وبمساحة 10834.38 متر مربع بمنطقة مدينة حمد مجمع 1212 بالقرب من دوار17 لخدمة أهالي المنطقة.

مواقف عامة للسيارات بالحد 
وتقدم العضو محمد يوسف الظاعن بمقترح إنشاء مواقف عامة للسيارات بمنطقة مدينة حمد على طريق 1824 مجمع 1218، حيث يعتبر مطلبًا لأهالي الدائرة لتوفير مواقف في المنطقة ولتفادي استغلال مساحات إضافية من الشارع العام، ولتفادي النزاعات والخلاف بين الجيران بشأن مواقف السيارات في المنطقة واستغلال المساحات قدر الإمكان، وذلك لتوفير مواقف عامة للسيارات تتماشى مع متطلبات أهالي الدائرة وعدم وقوف السيارات بشكل عشوائي بالقرب من المنازل والشوارع مما يؤثر سلبيًّا على الشكل العام وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
وأوصت اللجنة برفع توصية للوزير بمقترح تخصيص العقار رقم (10036162) بمنطقة مدينة حمد مجمع 1218، التي تبلغ مساحته 421.73 متر مربع لمواقف عامة للسيارات تخدم أهالي المنطقة.

تخفيض الرسوم البلدية
وتقدّمت اللجنة المالية والقانونية بمقترح تبسيط إجراءات طلب تخفيض الرسوم البلدية، والتي جاء في مضمون اقتراحها: 
لا يخفى عليكم أن إجراءات طلب تخفيض الرسوم تمر بالجهة المعنية في الجهاز التنفيذي ثم تعتمد ضمن قائمة شهرية من قبل المدير العام ثم ترسل للتوقيع ثم تعاد للجهاز التنفيذي ليتم رفعها للوزير، وعلى الرغم من التطور الذي حصل في تحويل عملية التقدم بطلبات التخفيض الرسوم البلدية عن طريق الموقع الإلكتروني، إلاّ أنه يتبقى الجزء المتعلق بإجراء قبول واعتماد تلك الطلبات، ما يستدعي اختصار كل هذه العملية في خطوات أقل.
وأضاف المقترح أنه جاء في مادة (19) عند البند (ر) من قانون البلديات من اختصاصات المجالس البلدية “اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها”، والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في مادة (16) بأن “تختص المجالس البلدية، كل في دائرة اختصاصه، باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها”.
وأوصت اللجنة برفعه إلى الاجتماع الاعتيادي كقرار للوزير بأن يتم الاعتماد فقط من قبل الجهاز التنفيذي بتوكيل من الوزير، وعلى أن ترفع نسخة من تلك القوائم المعتمدة للمجلس البلدي للعلم والإحاطة.