وافق رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي والأعضاء بالإجماع على رفع توصية لعقد اجتماع استثنائي لكل الأعضاء مع الوزير المختص، بعد مد وجزر في مطالبة لعضو مجلس بلدي الشمالية للدائرة التاسعة رئيس اللجنة الفنية عبدالله القبيسي دعا لضرورة أن يتم تثبيت المنسقين الـ 10 الذين يتم تعيينهم على كادر المجلس، والذين يعمل بعضهم في المجلس من 3 سنوات أسوة بما تم اتخاذه مع المجالس البلدية الأخرى، التي تم تخصيص وتعيين منسقين لها منذ بداية عمل المجالس، مشيرًا إلى أن “المجلس يعاني من نقص في الكوادر العاملة لديه خصوصًا في بعض اللجان كاللجنة الفنية واللجنة المالية وغيرها، بينما مجالس أخرى تم تزويدها بكل ما تحتاج من منسقين وكوادر، بينما كادر مجلسنا كله جاء بتعيين مؤقت وسحبوا منا 5 موظفين قبل فترة ومن دون تزويدنا بأي بديل”.
وقال القبيسي “أنا أعمل من خلال المجلس على هذا الموضوع منذ 3 سنوات ولا أجد ردًّا، وقد تواصلت مع الوزارة المعنيّة ومع ديوان الخدمة، ولكن كل عملي ومحاولاتي ذهبت أدراج الرياح”، مؤكدًا أن: هذا يعد ظلمًا وإجحافًا بحق هؤلاء “الفقارى” من المنسقين، وأطالب بضرورة تطبيق العدالة والمساواة مع المجالس الأخرى، مشيرًا إلى وجود شواغر للتوظيف في هيكل المجلس البلدي.
واستغرب القبيسي، تجاهل الجهات المسؤولة لطلبات مهمة للمجلس البلدي وتصب في صميم عمله وهو خدمة المواطنين.
وأشعلت هذه التوصية من القبيسي شجون أعضاء المجلس الذين يعملون منذ نحو 3 سنوات وأكثر من دون منسقين، إذ أبدى الأعضاء جميعًا ورئيس المجلس الاهتمام بها وإدراجها على أولويات العمل برفع خطاب مستعجل لطلب اجتماع استثنائي عاجل مع الوزير المختص والمسؤولين؛ لإيجاد حلول حقيقية لهذا المطلب البلدي المهم.
وأكد الكبيسي في تعقيبه أن “ديوان الخدمة لا يختار لنا ولا يفرض علينا، وهو لا يدري بشؤون الدائرة. ظلمنا ونحن نعمل منذ 3 سنوات دون منسقين، بينما الدوائر الثانية تم تزويدها بهم”، مضيفا “خافوا الله بحق هالفقارى”، داعيًا المسؤولين إلى تطبيق القوانين بعدالة على الجميع ومن دون أي تفرقة. 
احتساب الراتب لمشروع تنمية المدن 
وفي مقترح تقدّمت به لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن احتساب الراتب الأساسي للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى والمقدم من العضو فيصل شبيب، ويهدف إلى عدم زيادة أعداد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود ضمن مشروع تنمية المدن والقرى والتعديل في اشتراطات التقدم لمشروع تنمية المدن والقرى، إذ  إن النظام الحالي يعتمد على احتساب الراتب الأساسي دون استقطاع العلاوة الاجتماعية، ورفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة توصية للوزير ومقترحًا بضرورة احتساب الراتب الأساسي للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى، وفقًا للمبررات والأهداف المذكورة في التقرير المرفق.