ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي تقدمها بنوك التجزئة بنحو 533 مليون دينار خلال عام واحد وذلك حتى سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي أمس نموا في حجم القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك للمؤسسات والأفراد في البلاد مع توقع تحقيق المملكة لانتعاش اقتصادي مقبل مع بدء تعافي القطاعات الاقتصادية عقب التأثيرات السالبة جراء جائحة “كوفيد 19”.

وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي الرصيد القائم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للمؤسسات والأفراد وللقطاع الحكومي كذلك، وبنسبة أقل، قد زادت إلى 10.7 مليار دينار مقارنة مع 10.2 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي، أي أن الربع الثالث حقق نموا سنويا قدره 5.2 %.

ورصدت الإحصاءات الدورية التي ينشرها مصرف البحرين المركزي من منطلق الشفافية وإطلاع القطاع والجمهور على أبرز المؤشرات المصرفية والاقتصادية، نمو في حجم القطاع المصرفي الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي موجودات البنوك (تشمل بنوك الجملة والتجزئة والبنوك الإسلامية) في المملكة نحو 211 مليار دولار في الربع الثالث بالمقارنة مع 207 مليارات دولار قبل عام.

أما معدلات السيولة فقد شهدت تراجعا على خلفية عودة الحركة إلى الاقتصاد، إذ سجل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع نحو سالب 0.1 %، ليبلغ إجمالي السيولة في الاقتصاد المحلي 14.7 مليار دينار، في حين ارتفعت معدلات الودائع لتبلغ 14.16 مليار دينار مقارنة مع 13.3 مليار دينار قبل نحو عام.

وما زالت الفائدة على القروض الشخصية في معدلات مناسبة عند متوسط 4.5 %، في حين بلغ متوسط الفائدة على قروض الشركات نحو 4.3 %، أما متوسط الفائدة على الودائع فسجل تراجع كبير من 1.35 % في الربع الثالث من 2020 ليبلغ نحو 0.68 % في الربع الثالث من العام الجاري.

واستقرت إصدارات أدوات الدين العام من صكوك وسندات عند 13.4 مليار دينار، في الوقت الذي يشير فيه تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن هناك تمويلات تحصل عليها مؤسسات حكومية لا تدخل ضمن عملية احتساب الدين العام.