أعاد مجلس النواب اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (42) مكررا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل  إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة ، يهدف الاقتراح خفض رسوم  تصاريح العمل عن والأندية والمراكز الاجتماعي.

وقبل التصويت  قال النائب عبدالله الذوادي إن إعفاء المؤسسات الاجتماعية من تصاريح العمل المرتفعة سيعينهم على الاستمرارية للقيام بدورهم في رعاية الوالدين وذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتا إلى أن دور هذه المؤسسات بسيط جدا بالنسبة لهيئة سوق العمل ولا يتسبب بأي ضرر على هيئة تنظيم سوق العمل وايراداتها.

من جهته أيد النائب إبراهيم النفيعي الاقتراح بقانون، لافتا إلى أن عدد العاملين البحرينيين في هذه المؤسسات الاجتماعية يبلغ 330 عامل مقابل 168 عامل أجنبي  ،موضحا أن من شأن هذا الاقتراح تقليل المصروفات على استقطاب  العامل الأجنبي ويدفع إلى تواجد مزيد من العمالة الأجنبية في هذه المؤسسات الاجتماعية ،وأضاف" علينا دعم زيادة عدد البحريني في هذه الدور والمراكز خاصة وأن الوزارة المختصة هي المعنية بالتوظيف والتنمية الاجتماعية ".

 وبين النائب محمد العباسي  في مداخلته أن الاقتراح يتضمن تقديم الدعم للمراكز والدور بخفض رسوم  تصاريح العمل ، متسائلا إذا كان هناك دعم لذوي الإعاقة وخفض الرسوم المرتفعة للمستفيدين منهم ، واوضح انه لا جدوى من تقديم الخدمات لهذه المؤسسات دون أي استفادة ومردود على المواطن .

 ورأى النائب إبراهيم السيسي أن المقترح سيؤدي إلى إحلال العمالة الأجنبية بدلا عن البحرينية في هذه المراكز ودور الرعاية  عبر خفض رسوم العامل الأجنبي .