صوت مجلس النواب برفض مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية والذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، تعمل على حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية من ناحية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتسجيل المنتجات لدى المنظمات الدولية المعنية بذلك، كما يتضمن القانون فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج.

من جهته قال النائب الأول عبدالنبي سلمان ان لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية ليست موجودة على  الواقع، موضحا أن الكثير من التشريعات القائمة لا تطبق فعليا، وأضاف أن هناك اندثار كامل للصناعات الحرفية في البحرين، كما أن الصناعة الحرفية القائمة دخلت فيها العمالة الأجنبية لعدم توافر الدعم فضلا عن عدم تسويق  لها وكذلك عدم توافر مواد أساسية  كالافتقار للطين لصناعة الفخار وكذلك صناعة النسيج.

وأضاف سلمان أن هناك مراكز تنشأ لتوظيف بعض العمالة البحرينية الزائدة عن اللازم دون أن تقوم  بواجبها في حماية المنتجات الحرفية.

وبين النائب إبراهيم النفيعي أن رأي اللجنة كان بالموافقة على إنشاء لجنة وطنية لحماية المنتجات الحرفية، موضحا ان لجنة حماية الصناعات الوطنية  لم يكن اختصاصها الثقافة والتراث الا بعد صدور مرسوم ملكي بهذا الخصوص، مضيفا لا نريد ان نظلم هيئة الثقافة والتراث في دعمها للحرف  اليدوية والتقليدية ونتطلع للمزيد، داعيا أعضاء المجلس استخدام أدواتهم الدستورية لاستحداث كل ما هو في مصلحة حماية هذه المهن والمنتجات التقليدية.