صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية من حيث المبدأ، وإعادته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة الصياغة.

 ويهدف المشروع بقانون إلى إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.