ترأس سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران المهندس عصام بن عبدالله خلف الاجتماع  الدوري (المرئي) للجنة فريق صيانة المباني الحكومية لخفض المصروفات التشغيلية،  بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق،  مدير إدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال المهندسة هدى ميرزا عباس، ، مدير إدارة الموارد المالية بشؤون الأشغال السيد محمد المطوع، مدير إدارة الكفاءة المركزية بوزارة المالية السيدة هالة عبدالرحمن سيادي، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم المهندسة خلود خالد الكعبي.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض من قبل المعنيين بوزارة الاشغال يتناول عدد من المبادرات المقترحة بهدف تغطية تكاليف صيانة المنشآت الحكومية، وسيتم تحويل هذه المبادرات الى لجنة تنمية الارادات الحكومية برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لدراستها واتخاذ ماتراه مناسباً، علما بأن البعض من هذه المبادرات تم تفعيلها مسبقاً في بعض المرافق التابعة لشئون البلديات وساهمت في تغطية تكاليف الصيانة لها.

وقال سعادة الوزير أن هذه المبادرات تهدف الى اشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل والامن والنظافة وغيرها من المصروفات، مؤكداً على ألا يؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على مستواها واستدامتها، ودون أن تؤثر هذه المبادرات على الخطط الاستراتيجية والتطويرية لكل جهة حكومية.

كما تم استعراض تقرير مفصل عن أعمال فريق صيانة المباني الحكومية خلال الفترة من شهر يناير حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر خلال هذا العام، حيث بلغت طلبات الصيانة المقدمة لفريق عمل صيانة المباني الحكومية 603 طلباً بقيمة 23,314,599 دينار، وكانت الطلبات المقبولة 561 طلباً بقيمة 21,755,355 دينار، أما الطلبات المرفوضة فبلغت 33 طلباً بقيمة 815,844 دينار، في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 9 طلبات. 

الجدير بالذكر أن (فريق صيانة المباني الحكومية) تشكل برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.