أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح على أن إدارة الرقابة البحرية في الوكالة قد قامت بـ 272 زيارة تفتيشية للسواحل والاسواق العامة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

 وأشار أبو الفتح الى أن الرقابة البحرية وبالتعاون مع خفر السواحل ضبطت خلال الستة شهور الماضية(99) مخالفة متعلقة بعدد من الممارسات التي يقوم بها البعض وتنعكس سلبا على الثروة البحرية، ومنها (9) مخالفات العمالة الغير مسجلة على ظهر سفن ومخالفات شباك نايلون  (7) ومخالفات شباك هيال (4) ومخالفات عرض وبيع الربيان والقبقب (24) ومخالفات شباك الجر القاعي الكوفة (51) ومخالفات شباك غير مطابقة للموصفات (4).

وأكد أبو الفتح أن " الاهتمام بالرقابة البحرية في مملكة البحرين يشكل محوراً رئيسياً في عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ففي العام 2018، تم إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد أبرزها الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وأضاف " يشكل الحرص على تعافي البيئة البحرية من أولويات عمل الوزارة ، انطلاقاً من توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومتابعاته المستمرة في هذا الملف، ومن التزام الوزارة بالحفاظ على هذا المصدر المهم للغذاء في البحرين، وبالتالي فإن ضمان الالتزام بالإجراءات التي تضمن تعافي البيئة البحرية يكون من خلال الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة البحرية مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وتأتي هذه الحملات بهدف تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وبما يساهم في دعم خطة رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة.

وأكد أبو الفتح " إن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة البحرية مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضبط أية مخالفات من شأنها التأثير سلباً على المخزون السمكي لمملكة البحرين".

ودعا وكيل الزراعة والثروة البحرية الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري التعاون مع الوزارة لوقف أية ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية مؤكدا على أن "العاملين في هذا القطاع هم شركاء في طريق الحفاظ على هذا المورد الذي يشكل قيمة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين".

وقال أبو الفتح " يمكن اختصار أهم جهود الوزارة في مجال حماية الثروة البحرية خلال الفترة الماضية في تشديد الرقابة والتطبيق للمرسوم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وإصدار القرار الوزاري رقم 201 بشأن تحديد العمالة الأجنبية على ظهر السفن إضافة الى إصدار القرار الوزاري رقم 205 بشأن منع الصيد بطريقة الكراف"

واردف كذلك يتم عمل الدوريات البرية في الرقابة على السواحل وذلك من خلال تفتيش سفن الصيد للتأكد من سلامة خلوها من عدة الصيد المخالفة، تفتيش الصيادين الهواة في عدم حيازتهم لمعدات صيد مخالفة للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م، مراقبة العمالة على ظهر السفن وعدم  خرق الصيادين القرار الوزاري بشأن تخفيض العمالة المصرح بها للعمل على سفن الصيد بالعدد المسموح به، متابعة إزالة معدات الصيد المهملة بالتعاون مع البلديات المختصة لكل منطقة، تفتيش القوارب المهملة و المستخدمة كمخازن للصيادين الهواة والإبلاغ عنها في قيادة خفر السواحل.