ترأس الفريق طارق الحسن، رئيس الأمن العام، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس والأمين العام للمجلس.
 
وألقى رئيس الأمن العام، كلمة في مستهل الاجتماع، ثمن فيها جهود دول مجلس التعاون في العمل معا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الوعي، معربا عن إشادته بما يوليه أعضاء اللجنة الوزارية من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة، ويكفل تحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول المجلس.
 
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا تحديات مضاعفة على طريق مكافحة الفساد، مما يفرض علينا ضرورة مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية لتعزيز الشفافية والنزاهة، مضيفاً أنه رغم التحديات التي تواجه العالم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلا أننا كلنا ثقة بأننا قادرون على تجاوز هذه العقبات من خلال العمل الجاد المشترك والنظرة الاستراتيجية والاستشرافية لدعم وتعزيز أطر النزاهة ومكافحة هذه الآفة، بفضل القواعد الحاكمة التي أرساها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وفي إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، وبمتابعة حثيثة من اللجنة.
 
كما نقل رئيس الأمن العام خلال الاجتماع تحيات الشيخ ناصر بن هلال المعولي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطة عمان الشقيقة، وأسفه عن عدم تمكنه من حضور الاجتماع بسبب الظروف المناخية التي تمر بها السلطنة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ سلطنة عمان قيادة وحكومةً وشعباً.
 
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري السادس واللجان المختصة وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما ناقش المجتمعون النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس، وتفعيل آليات المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، ومشروع الدليل الاسترشادي لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول المجلس، ومقترحات الأدلة الاسترشادية المقدمة من الدول الأعضاء، وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، والمقترح المقدم من جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، ومبادرة الرياض، وانضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.