عقد لقاء مفتوح نظّمته غرفة البحرين مع هيئة تنظيم سوق العمل عبر “زووم” حضره عدد من أصحاب الأعمال والإعلاميين. ومثّل الهيئة مدير رعاية العملاء في هيئة تنظيم سوق العمل إيمان شبيب، ومدير تفتيش العمل بالإنابة، حمد الملا، ورئيس تفتيش العمل، جعفر عبد الحسن.

عرض الهيئة
وعرض مسؤولو هيئة تنظيم سوق العمل موجزًا عن دور وخدمات الهيئة، مؤكدين أن الحفاظ على حقوق ومسؤوليات أصحاب العمل والعمال يمثل أولوية قصوى. وأشاروا إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، حيث سلطوا الضوء على مبادرات الهيئة الأخيرة بما في ذلك برنامج حماية الأجور، والتأمين الاختياري للعمالة المنزلية.

مطالبات المشاركين

تناول المشاركون الذين يمثلون أصحاب الأعمال وأصحاب العمل عددًا من القضايا المثيرة للقلق، حيث طالبوا بتشديد الإجراءات على العمال غير الشرعيين، وإتاحة فترة سماح لمنشآت الأعمال لتنظيم وتصحيح أي مخالفة قبل إحالتها إلى النيابة العامة، وتحديث القواعد واللوائح، فيما يتعلق بحركة العمال بين الوظائف.
كما تطرقت الاستفسارات إلى قضايا عدة ملحة مثل “المبالغة” في الرسوم التي تفرضها الهيئة ومحاولة تخفيض هذه الرسوم وجاء رد الهيئة بأن هذه المبالغ منصوص عليها بقانون. 
كما جاء استفسار من أكثر من مشارك بشأن المدة التي يستغرقها بلاغ هروب العامل أو الموظف والتي تصل إلى 45 يومًا، معتبرين أن إهدار هذا الوقت ليس في مصلحة أصحاب الأعمال، وجاء الرد بأن هذا إجراء روتيني الهدف منه التأكد من كون العامل هاربًا أم مريضًا أو متغيبًا عن العمل لأسباب أخرى.
 وفي مداخلة لسيدة الأعمال هدى رضي، استفسرت عن إمكانية إلزام العامل أو الموظف بتنفيذ مدة العقد وهي سنتين لوجود حالات كثيرة من العمالة التي تترك العمل قبل انتهاء المدة ويخسر صاحب العمل مجهود المبالغ التي صرفها في التدريب والاستقدام، وجاءت الإجابة من الهيئة بأن العامل له مطلق الحرية في تقديم الاستقالة بعد سنة من عقد العمل وليس قبل ذلك، وهناك شهر يحق للمؤسسة في استقدام غيره وإلزامه بتدريب الموظف البديل.
 وقدّمت إحدى صاحبات الأعمال اعتراضًا على الشريحة الهاتفية التي تعطى للعامل في المطار ويبث عليها رسائل تتضمّن أحقيته في استخراج تصريح عمل مرن قائلة، إن هذا يحرّض العامل على ترك عمله، فجاءت الإجابة من المسؤولين بأن الرسائل التي تبث فيها معلومات تهم العامل وتضمن حقوقه حسب لوائح منظمات حقوق الإنسان.