نشرت قبل فترة وكالات الأنباء والصحف خبرًا مفرحًا، نقلا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية.
قال تعالى “وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا”، فتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم تأت من فراغ، فبسبب موقف رجل الأعمال المعروف ماجد الفطيم من خلال توفير ٣٠٠٠ وظيفة للمواطنين خلال السنوات الخمس القادمة، فإن سموه اتخذ قرارا حكيما تقديرا وعرفانا منه لهذه الشركة الوطنية العريقة والرائدة، كما أن سموه قال جملة رائعة من خلال تغريدته عبر تويتر “إن هناك شركات شريكة في الوطن، وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن! هذه هي المواطنة الصالحة، فقد أبت وأن تساهم وتعطي لوطنها ما جنته لسنوات من مكاسب، وهذا ما يسمى رد الجميل”.
هذه الشركة الإماراتية ضربت أروع مثل في دروس المواطنة، حيث إن مبادرتها المقدرة تعتبر مثالا يحتذى به، وتأتي مساهمتها في برنامج “نافس” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات التزامًا منها بتنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية، وتماشيًا مع أهداف برنامج “نافس” الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عمليًا في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.
وبالعروج إلى الشأن المحلي، هناك الكثير من المؤسسات والشركات والبنوك والشركات العائلية التي ينطبق عليها أنها لا تعطي ولا تضيف شيئًا للمجتمع البحريني، فكل همها تحقيق الأرباح الطائلة، ومساهمتها تكاد تكون صفرا على الشمال، ولا تضع أي اهتمام أو اعتبار لدورها وواجباتها تجاه الوطن من خلال تنفيذ برامج خيرية واجتماعية كجزء من سياسة الشراكة الاجتماعية لها، فهذه المؤسسات تضع هذا البند في ذيل أولوياتها.
هناك الكثير من المؤسسات الخاصة التي يجب أن يفرض عليها توظيف البحرينيين إذا لم تلتزم بالمعايير المفروضة، فهذه مسألة وطنية والتزام أدبي وأخلاقي تجاه مواطني هذا البلد المعطاء، فالحكومة الرشيدة لم تقصر معها بتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة لمزاولة أعمالها بكل يسر، بالإضافة لتوفير البنى التحتية اللازمة.