ذكر بنك الكويت الوطني، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.

وقال البنك، إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 0.9% في النصف الأول من عام 2021 إلى 4.62 مليون بعد انخفاض نسبته 2.2% سنوياً في عام 2020.

ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين 1.8% بينما شهد تعداد المواطنين الكويتيين نمواً متواضعاً 0.9%، وتراجعت نسبة الوافدين لإجمالي عدد السكان إلى 68.2%، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عشر سنوات.

وأظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى نحو 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ إجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.

وذكر البنك، أن تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما يستمر، إذ وصل إلى 0.1% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 مقابل 0.6% في العام الماضي و1.0% في عام 2018.

وأضاف أنه على الرغم من هذا التراجع، إلا أن تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها نحو 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين، الأمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل.

وأوضح أنه في ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً عند مستويات قوية تقدر بنحو 2.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021.

انخفاض الوظائف

وذكر بنك الكويت الوطني، أن إجمالي عدد الوظائف انخفض بنسبة 4.2% على أساس سنوي في عام 2020، وتراجعت مجدداً بنسبة 1.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

ويعزى ذلك إلى نمو توظيف المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.1% في عام 2020 إلى 1.3% في النصف الأول من عام 2020 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص 1.5% أو نحو 940 مواطنا.

وأشار إلى أن القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف بنسبة ارتفاع 1.8% أو نحو 6200 مواطن فيما يعزى إلى حد ما إلى جهود التكويت، وسيؤدي ذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية إذ تمثل فاتورة الأجور وحدها نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 2.2% في النصف الأول من عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.2% في عام 2020 على خلفية تراجع أنشطة التوظيف في كل من القطاعين العام 2.2% والخاص 2.8%.

وأشار الكويت الوطني، إلى أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.1% فقط في النصف الأول من عام 2021، وفي واقع الأمر، سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية، وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7% نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص.

وأوضح البنك، أنه يكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص باستثناء العمالة المنزلية في التراجع الحاد الذي شهدته وظائف قطاع البناء والتشييد 9.8% والعقار 5.1%، وذلك تماشياً مع ضعف وتيرة إنجاز المشاريع وانخفاض النشاط في القطاع العقاري خلال فترة الجائحة.

كما انخفضت أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع بنسبة 5.3% والفنادق والمطاعم 2.1%.

من الجدير بالذكر أن العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية كانت الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة نحو 94% من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقاً لتقدير بنك الكويت الوطني.

وأوضح البنك أنه بالإضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم، واستمر عدد عائلات العمالة الوافدة في التراجع، إذ استمر على نفس وتيرة العام السابق بانخفاضه بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2021.