أكد النائب د.هشام أحمد العشيري ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة، للحيلولة دون تضرر المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، والتي تدخل ضمن الاحتياجات الأساسية واليومية للمجتمع.

وأشار النائب العشيري إلى أن هناك هواجس لدى المواطنين جراء الارتفاع في الأسعار، خصوصاً مع الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها العديد من العوائل البحرينية، التي تجعل من هذه الزيادة المطردة عبأ إضافيا عليها، في وقت لا زالت الأجور، وحزم الدعم الحكومي الموجه لذوي الدخل المحدود على حاله، من دون أي مواءمة مع المستجدات الطارئة على الأسعار في السوق.

وأضاف "من المقلق للمواطنين أن تشهد الأسواق في البحرين، ارتفاعا عاما، ودون أي أفق واضح للحد الذي سيقف عليه ذلك الارتفاع، خصوصا وأنه ينسحب على اللحوم بأنواعها، والخضروات والفواكه والأرز وغيرها من المواد الأساسية، الأمر الذي ترك أثره الواضح على ارتفاع أسعار المطاعم ومؤسسات التموين".

وبين العشيري أن هناك حاجة ماسة لإيجاد قاعة عمل مشتركة بين مجلس النواب والحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، من أجل الوقوف على المشكلة، والعمل على حلحلتها، قبل أن تستفحل، ووضع آليات تكفل استقرار الوضع المعيشي للأسرة البحرينية، والعمل على إضافة تلك الجهود ضمن سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها مملكة البحرين في التصدي لأزمة جائحة كورونا "كوفيد – 19"، والتي يسطر خلالها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أروع مشاهد العطاء والإنجاز.

وذكر أن الأسباب المتعلقة بارتفاع الأسعار، و الواردة من المختصين، وما نشرته وسائل الإعلام المحلية، تعزى إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية في الأسواق العالمية، والقفزات الكبيرة التي تشهدها أسعار الشحن البحري والجوي، وتكاليف النقل من الخارج، مؤكدا الحاجة لحلول مبتكرة ومبادرات نوعية، لتقليل الأضرار المترتبة على ذلك.

وأكد أن هذه الظروف، تحتم العمل على وضع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بالأمن الغذائي محل الاهتمام، وإدراجها ضمن الأولويات التي ينبغي العمل عليها بشكل مستعجل، ووضع خطط مستقبلية وضمن أفق زمني واضح، للوصول إلى الأهداف التي تعزز من الاستقرار، وتدفع بالجهود التنموية نحو مزيد من التقدم.