تعميم صورة “الشاردين” بمواقع التواصل والصحف... وتغليظ العقوبة على من يؤيهم
موظفات بمكاتب جلب الخدم يشجعن العاملات على الهرب
أضحى هروب العاملات من منازل كفلائهم ظاهرة تقلق العديد من الأسر جراء المعاناة التي يتكبدونها، والتي تبدأ أولا مع تقديم طلباتهم لجلب شغالة جديدة، من ثم تسديد الرسوم الباهظة هذا إضافة لفترة الانتظار الطويل لحين وصولهن والبدء بتدريبهن.
وعلى الرغم من كل ذلك تُفاجأ الأسرة وبعد أن تنتهي فترة الضمان بهروب تلك العاملة بمساعدة بعض الآسيويين، بل وقد تتسبب إحدى موظفات مكاتب جلب الخدم في تشجيعهن على الهرب بعد انتهاء فترة الضمان.
وللقضاء على مثل هذه الظاهرة أو الحد منها، أورد بعضًا من الإجراءات المقترحة والتي نأمل من المختصين بالوزارات المعنية الأخذ بها وهي كالتالي:
1. إصدار بطاقة العامل أو العاملة متضمنةً البيانات كافة المتعلقة بها وبكفيلها على أن تلزم أو يلزم العامل بحملها أينما ذهب.
2. لدى هروب العاملة أو العامل من منزل كفيلها أو كفيله فإن على الكفيل الإبلاغ عن حالة الهروب لدى أقرب مركز للشرطة، على أن يقوم مركز الشرطة برصد رمز خاص للتعريف عن هذا العامل أو العاملة الهاربة ويعمم هذا الرمز على جميع مراكز الشرطة والمراكز الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
3. تعميم صور العامل أو العاملة على جميع مواقع التواصل والصحف.
4. إلغاء البطاقة السكانية الخاصة بالعامل أو العاملة الهاربة إلكترونيا من خلال قسم البطاقة السكانية، كوسيلة ضغط لعدم إتاحة الفرصة لهم للعمل لدى الغير.
5. تحذير الجهات أو الأشخاص التي قامت أو ساعدت على هروب العامل أو العاملة.
6. فرض العقوبات الشديدة على الجهات أو الأشخاص الذين يأوون هذه الفئات.
7. تعميم الأرقام السكانية للعامل أو العاملة الهاربين على جميع المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بضرورة الإبلاغ عن هذه الفئات عند مراجعتهم لأي مركز صحي أو مستشفى خاص.
9. إعطاء الصلاحيات لمفتشي أو رجال الأمن أو توفير الشرطة النسائية في بعض المناطق التي من الممكن أن تقطنها هذه الفئات، خصوصا إذا علمنا أن هناك من يرتدين البراقع ولا يمكن التعرف عليهن بسهولة، مع أهمية تزويد رجال الأمن بالأجهزة المخصصة لقراءة بيانات البطاقات لسهولة التعرف على الهاربين.
10. القيام بالزيارات المفاجئة للشقق التي تقطنها العاملات من خلال ما يوفره الجهاز المركزي للمعلومات من عناوين لبعض الجنسيات الآسيوية.
11. تعديل التشريعات الحالية لتنصف الكفيل، وتحمل العاملة أو العامل مسؤولية الهرب كما تتحمل أو يتحمل تكاليف سفره.
12. لا يتم تسفير العامل أو العاملة دون الحصول على موافقة الكفيل.
وختامًا، نأمل من خلال هذا الاقتراح أن تتمكن الجهات المختصة من دراسة هذه الإجراءات والعمل على الأخذ بها أو بجزء منها للحد من هذه الظاهرة.
محمد العلوان
