نوهت المحامية فاطمة بن رجب عبر "البلاد" إلى أن لا يوجد نص قانوني يعاقب على شراء الروبيان في موسم الحظر، فيما يوجد نص قانوني يعاقب عليه الصيادون في حال قاموا بصيد الروبيان بموسم الحظر.

وقالت: "إن مملكة البحرين تقوم بحظر صيد الروبيان في مواسم محددة وأشهر يتم صدور قرار بها من الجهات المختصة؛ من أجل المحافظة على الثروة السمكية بهدف عدم القضاء عليها وبهدف حمايتها، ولذلك فقد وضع المشرع البحريني عقوبات رادعة للأفراد الذين يقومون يصيد الروبيان في أوقات الحظر الصادر بها قرار من السلطات المختصة".

وأضافت: فقد اعتنى المشرع البحريني وقد أفرد المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية تنظيم واستغلال حماية الثروة السمكية، فقد أجاز القانون في بعض الحالات سحب السفينة بل ومصادرتها وهذا ما نصت عليه المادة ٣٥ التي تنص على مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وكذلك المصيد أو قيمته لصالح الإدارة المختصة دون أن يكون لصاحب الأموال المصادرة حق التعويض عنها، كما يجوز الحكم بإلزام المحكوم عليه بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها بالثروة البحرية والحكم بإلزامه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

ولفتت إلى أن نص المادة ٢١ من قانون حماية الثروة السمكية الفقرة "د" تحظر على الأفراد إقامة مزارع إقامة مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص وما شابهها في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية وأيضا نص المادة ٢٢ والتي حظرت استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية سواء باستخدام السموم أو غيرها من المتفجرات والمواد الكيميائية وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وقد أفرد المشرع البحريني العقوبات في المادة ٣٣ بقوله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف النصوص القانونية سالفة الذكر.