الجائحة فتحت العيون على قرار وزاري ألغى التعليم عن بعد والمفتوح والانتساب
بالفيديو: رئيس جمعية دعم التعليم: وقف “الانتساب” تراجع للخلف
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب نبيل السلمان إن الكثير يخلط بين التعليم عن بعد والتعليم عن طريق الإنترنت الذي يعد أحد أنواع التعليم عن بعد ويسمى أيضا التعليم الإلكترونى أو التعليم الافتراضى.
وأشار لدى مشاركته بندوة التعليم عن بعد وفرص عودة الانتساب إلى أن التعليم عن بعد كمفهوم ظهر في القرن الثامن عشر وازدهر في القرن التاسع عشر والعشرين.
وذكر أن هذا النوع من التعليم ظهر نتيجة الحاجة التي أنتجتها الثورة الصناعية، وفتح أسواق جديدة لبيع هذه السلع، وما صاحبه من تغير كبير في أنماط حياة الناس وطرق معيشتهم واحتياجهم إلى معارف جديدة ومهارات جديده لمواكبة العصر الصناعي في ذلك الوقت.
وقال إنه ومن أجل فتح المجال للجميع بتلقي هذه المعارف والمهارات للترقي والتقدم في حياتهم المهنية والمعيشية لجأت الحكومات في الغرب لفتح المجال للتعلم عن بعد، إذ إن هذا النظام ليس وليد الصدفة أو الساعة، وإنما هو حاجه مجتمعية خلقتها الأوضاع السائدة في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن هذا النوع من التعليم كان له أنماط مختلفة مثل التعليم بالمراسلة (باستخدام الراديو أو التلفزيون)، ثم في منتصف التسعينيات باستخدام الإنترنت، ثم ازدهر بعد ذلك في القرن الحادي والعشرين وأصبح بالصورة المعهودة حاليا.
وأكد أن قرار الوزارة بوقف أنظمة التعليم بالانتساب والمفتوح وعن بعد، يمثل تراجعا للخلف، ووضعا للعصا في عجلة التقدم والازدهار العلمى والمعرفي، ويبطئ عملية التنمية المستدامة، ففي الوقت الذي تشجع فيه الدول المتقدمة على التعليم عن بعد لنشر التعليم والمعرفة بين أفراد المجتمع يصدر لدينا مثل هذا القرار.
ولفت إلى أن الجائحة رغم ما سببته لنا من خسائر على مختلف الأصعدة وفي جميع النواحي، إلا أنها فتحت العيون على القرار الوزاري الذي ألغى أنظمة التعليم عن بعد والمفتوح والانتساب.
وبين أن الوزارة اضطرت أخيرا إلى العودة إلى التعليم عن بعد كخيار أساسى لا بد منه في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، رغم وجود هذا القرار، ما يعنى أن آليات اتخاذ هذا القرار لم تدرس المخاطر والكوارث وتأثيرها على التعليم والبدائل الموجودة، وأغلقت الباب أمام التعليم عن بعد رغم أهميته في مثل هذه المواقف.
وقال إن السعي لتحقيق الجودة في التعليم لا يمنع من تطبيق هذه الأنظمة التعليمية، وتوفرها على مستوى جيد من الجودة والمصداقية، وذلك يتحقق بسن التشريعات اللازمة، وعدم الاقتصار على تقييم تجربة قصيرة وإصدار قرارات بناء عليها.
