ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة في صباح يوم الأحد الموافق27 يونيو 2021.

وقد استهل مجلس الإدارة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة وللثقة الملكية السامية بمناسبة تعيين الشيخ سلمان بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة نائبا للمحافظ متمنيين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني لعام 2021، كما ناقش المجلس التقرير المالي للمصرف للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، والتوجيهات التي أصدرها المصرف للبنوك بخصوص تأجيل أقساط القروض المصرفية للأفراد والشركات والتي شملتها الحزمة المالية التي أقرتها الحكومة الموقرة مؤخراً. وقد أعرب المجلس عن تقديره للتفاعل الإيجابي من قبل البنوك على المبادرات الحكومية للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا على الافراد والشركات في البلاد من خلال تعاون كافة البنوك على تقديم خيار تأجيل القروض.

وقد أحاط المجلس علما بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الفصل الثاني من عام 2021، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع السيولة المحلية في نهاية شهر مايو 2021 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2021، حيث ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق M1 (النقد المتداول + ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بالدينار) بنسبة 5.1% ليصل إلى3,070.7 مليون دينار من 2,921.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020.  كما ارتفع عرض النقد بمفهومه المتوسط M2 (M1 + ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير) إلى 13,382.8 مليون دينار من 12,840.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أو بنسبة 4.2%. وبالمحصلة ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع M3 (M2 + ودائع الحكومة) بنسبة 3.5% ليصل إلى 14,638.9 مليون دينار في نهاية مايو 2021.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أبريل انخفاضا بلغ 1.0% مقارنة بنفس الشهر في عام 2020 وانخفاضاً بلغ 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2020 ليصل الى 96.3 نقطة. 

وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص من 12247 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 12782.1 مليون دينار في نهاية مايو 2021، أي بنسبة 4.4%. كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10648.2 مليون دينار في نهاية مايو 2021 مقابل 10413.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أي بارتفاع نسبته 2.3%، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 50.8% وحصة قطاع الأشخاص 45.0% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.

كما أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2021 حيث بلغت 45,305,246 معاملة (60.3% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 45.8% مقارنة بالشهور الخمسة الأولى من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية للعمليات التي تم إجراؤها باستخدام أجهزة نقاط البيع في مملكة البحرين فقد بلغت 1.2 بليون دينار (36.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الشهور الخمسة الاولى من عام 2021، بارتفاع بنسبة 27.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.5% في الفصل الأول من عام 2021 مقابل 18.6% في الفصل الرابع من عام 2020 وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5% والذي يحدده مصرف البحرين المركزي.  كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الأول من 2021: 19.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية 18.1% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و20.0% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.2% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.

أما بقية الأنشطة المالية، كالتأمين وشركات الاستثمار فقد شهدت هي الأخرى استقرار في العمليات مقارنة بالفترات السابقة، لتحافظ على مستوى الأداء بشكل عام.