إدارية بـ “المرصد الحقوقي”: قضايا العمالة الهاربة تتكدس بالمحاكم
غياب الرقابة على مكاتب استقدام الخدم.. وأسعارها “خيالية”
أعلنت عضو مجلس إدارة جمعية المرصد البحريني لحقوق الإنسان المحامية عائشة عبداللطيف بأن القوانين لا تجرم هروب العام الأجنبي، موضحًة أن هنالك فقرة في القانون تنص على أن (هروب العامل الأجنبي من كفيله لا يشكل جريمة إذا ما كانت مرتبطة بجريمة أخرى ارتكبها). مشيرًة إلى أن هذه الثغرة سببت الكثير من المشاكل كون أن هروب العامل الأجنبي من الكفيل البحريني لا يعد جريمة في القانون، ليتم حبس المتهم أو اتخاذ إجراء قانون ضده، وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2006.
وقالت: “قرار رقم 122 لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل العامل الأجنبي المادة الأولى “تتم إجراءات الترحيل إذا صدر حكم وقرار نهائي للجهة المختصة قانونيًا بإبعاده عن المملكة وأيضًا في حالة انتهاء الترخيص)، وهذه الثغرة أعتقد سببت مشكلة استسهال هروب العاملات من المنازل، إذ ليس هنالك جريمة في الهروب، واعتقد يجب إيجاد حل لهذه الثغرة بأن هروب العامل من كفيله لمدة تزيد عن 15 يوم كحد أقصى دون توجه العاملة لجهة معينة كهيئة تنظيم سوق العمل يعتبر جريمة.
وبينت أن البلاغات على هروب عاملات المنازل تمتد لأكثر من سنة وسنتين وثلاث.
وأفادت: “هنالك نقطة ثانية وهي غياب الرقابة على مكاتب استقدام الخدم التي تستغل الكفيل بأسعار خيالية تصل إلى 2000 دينار وفترة الضمان من شهر إلى ثلاثة أشهر وليس هنالك أسعار موحدة، وليست هنالك اشتراطات معينة تنظم عملية هذه المكاتب، مردفة، يجب وضع احتمال أن هروب هذه العمالة قد يكون مرتبطا بهذه المكاتب، فيجب أن تكون هنالك اشتراطات معينة ورقابة على هذه المكاتب، وللعلم فإن المحاكم تتكدس فيها قضايا على العمالة الهاربة.
