أكد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭  ‬للمنافذ‭ ‬والبحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صالح‭ ‬سنان‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬الرئيسية‭ ‬بندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬هروب‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬1173‭ ‬عمالة‭ ‬هاربة‭ ‬من‭ ‬الخدم‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬2019‭ ‬و2020‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لا‭ ‬تألوا‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منشآتها‭ ‬وإنشاء‭ ‬إدارات‭ ‬متخصصة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬ينشدها‭ ‬العالم‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دينار؛‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬للإبعاد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬زويد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يتسع‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬يراد‭ ‬إبعاده‭.‬

ونقل‭ ‬الدوسري‭ ‬تقدير‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬“البلاد”،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬صحيفة‭ ‬مهنية‭ ‬ومتميزة‭ ‬ثم‭ ‬استطرد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬قائلا‭: ‬“نحن‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬اختصاصها‭ ‬العام‭ ‬المناط‭ ‬بضبط‭ ‬الجرائم‭ ‬تقوم‭ ‬بمساعدة‭ ‬الجهات‭ ‬صاحبة‭ ‬الاختصاص‭ ‬الأساسي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬وتطبيق‭ ‬واحترام‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمال‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬للتأكد‭ ‬بالالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإقامة،‭ ‬وخلال‭ ‬العامين‭ ‬2019‭ ‬لغاية‭ ‬2020‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬على‭ ‬1173‭ ‬من‭ ‬الخدم‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬لمخالفتهم‭ ‬قوانين‭ ‬الإقامة”‭.‬

وتابع‭ ‬“مشكلة‭ ‬هروب‭ ‬الخدم‭ ‬مستمرة‭ ‬ومن‭ ‬أسباب‭ ‬وظروف‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬للخدم‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬وأخرى‭ ‬ولكن‭ ‬هنالك‭ ‬تشابه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصاحب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الخادم،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬نوضح‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعامل‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬وتتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترك‭ ‬العامل‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬يتم‭ ‬تسويتها‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التعاقدي‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتنظيم‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬التجريم‭ ‬الجنائي،‭ ‬ودور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬دور‭ ‬مساند‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬التصاريح‭ ‬والإبعاد،‭ ‬أما‭ ‬الدور‭ ‬الجنائي‭ ‬ففي‭ ‬حال‭ ‬ارتكب‭ ‬العامل‭ ‬أي‭ ‬شق‭ ‬جنائي‭ ‬يتعلق‭ ‬بأي‭ ‬فعل‭ ‬يجرمه‭ ‬القانون‭ ‬مثل‭ ‬السرقة‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬الخادم‭ ‬ضحية‭ ‬للاتجار‭ ‬للبشر”‭.‬

وأضاف‭: ‬“إن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمحافظات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هروب‭ ‬الخدم‭ ‬وكذلك‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬بجانب‭ ‬الدور‭ ‬التوعوي‭ ‬بإقامة‭ ‬الندوات‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكتيبات‭ ‬التوعوية”‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬هنالك‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬في‭ ‬شوؤن‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ورقمه‭ (‬17399821‭) ‬للتبليغ‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الهروب‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬العامل‭ ‬للوظيفة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بعدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العمال‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬والإقامة‭.‬