نائب رئيس جمعية “حقوق الإنسان”: هروب العامل انتقال قانوني وجزء من حقوقه
العقاب ليس الطريق الصحيح للحد من الهروب
أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أسامة البحارنة أن هروب العامل المنزلي لن يتوقف؛ لأن الأسباب لن تزول وهي مستمرة وتتعلق بالممارسات سواء في تأخير الرواتب أو عدم السماح بإجازات أسبوعية وغيرها من الممارسات المذكورة في ندوة “البلاد”.
وقال: “الهروب لن يتوقف وكل ما نستطيع عمله أن نحد من هذا الهروب عن طريق رفع الأسباب وإذا لم نرفع الأسباب أو نخفف منها ستستمر سلسلة الهروب وانتقال العامل، والعقاب ليس الطريق الصحيح للحد من الهروب، وإنما الحل رفع الأسباب.
وتابع: “انتقال العامل أو هروبه هو انتقال قانوني يكفله القانون وهو جزء من حقوق العامل ولن يتم توقيف ذلك ولا نستطيع أن نرجع إلى الوراء ونغير القانون ونقول يجب أن لا نسمح بانتقال العامل، فهذا حق من حقوق العامل والقانون لا يميز بين العامل في شركة أو المنزل، ويجب أن نستفيد من خبرة القطاع الخاص عند وقف العمل بنظام الكفالة.
وتساءل: أين تكمن المشكلة؟، مردفا أن شركات القطاع الخاص حلت هذه المشكلة إذ إن تكلفة انتقال العامل أصبحت قليلة وتكلفة استجلاب العامل لا تزيد عن معاش شهر إلى شهرين، بيد أن المشكلة في انتقال العامل أو ما يسمى (الهروب) هي بشأن تكبّد صاحب العمل كلفة كبيرة على حسابه، فالحل يكمن في تقليل التكلفة، مقترحا: “يمكن التوظيف عن طريق منصات إلكترونية كما يحصل مع الشركات، وهذا سيقلل التكلفة وإذا كانت هنالك ممارسة أو نية مبيتة للعامل فإن الخسارة ستكون قليلة، وإنشاء شركة غير ربحية لاستقدام العمالة من الخارج والتأمين عليها وإعطائهم دروس توعوية، وتقوم هذه الشركة بتوفير العمالة المنزلية للشركات التوظيف في البحرين التي تتعامل مع العاملين في البلد.
