الوكيل المساعد للشؤون القانونية: خادمات يزوِّرن سجلهن الجنائي
العميد حمود: انخفاض بلاغات هروب الخدم من 2905 إلى 1595
القبض على 1173 عاملا منزليا هاربا خلال عامين
هروب العمالة المنزلية إخلال بالاتفاق المدني مع صاحب العمل
ربط آلي لتبادل المعلومات خليجيا بشأن الأجانب المبعدين
قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حمود سعد حمود إن اتفاقية حقوق عمال المنازل رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تضمنت الحقوق العمالة والاجتماعية لجميع عمال المنازل لجميع أنحاء العالم ومملكة البحرين من ضمن الدول التي انضمت لهذه الاتفاقية وهي ملتزمة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية مثل تحديد الأجر والسكن الائق وتحديد ساعات العمل والرعاية الصحية وما إلى ذلك.
وأكد أن منظمة العمل الدولية تنظر للعامل المنزلي للطرف الأضعف في هذه الاتفاقية فبالتالي ابتدأت من 1919 في إصدار اتفاقيات حقوق للعمال وانهته بالاتفاقية رقم 189 التي نصت عليها عمالة المنازل، مشيرًا إلى أنه في اجتماعات دورية هنالك مناقشات حول حقوق عمالة المنازل.
وتابع: ومن ناحية أخرى، فإن هروب عمالة المنازل يعني ترك العمل ومفهوم ترك العمل هو امتناع العامل عن أداء العمل لدى صاحب العمل الحائز على تصريح من هيئة تنظيم سوق العمل بشأن استخدامه طبقًا للشروط المحددة في التصريح وتجدر الإشارة إلى أن حالات الهروب المسجلة في مراكز الشرطة 2019 هنالك 2905 شكوى وفي 2020 انخفض العدد إلى 1595 وإجمالي العدد في السنتين 4500 عامل، عدد من تم القبض عليهم في 2019 بلغ 807 عاملين وفي 2020 تم إلقاء القبض على 366 عاملا منزليا ومجموعهم 1173.
وبين أن هروب العمالة المنزلية لا يشكل أي جريمة جنائية ولكن هروبها يتمثل في إخلال بالاتفاق المدني مع صاحب العمل وبالتالي فالقانون المدني هو المعني في التطبيق في هذا المجال إلا إذا ارتكبت أي جريمة في المنزل مثل السرقة فبالتالي يكون هنالك الشق الجنائي الذي سيطبق على العمالة المنزلية.
وأردف، من خلال تتبع بعض البلاغات لاحظنا أن من الأسباب: تغيير النمط المعيشي لدى الأسر بالاعتماد على الخادمة بشكل كلي على أمور المنزل، وسوء اختيار العاملة المنزلية حيث يتم اختيارهن من صغار السن أو المجبرات من خلال بلدانهم على الالتحاق في الدول الخليجية، وعدم التزام صاحب العمل في دفع الراتب في الوقت المحدد، وسوء معاملة صاحب العمل أو استخدام العنف، وعدم تخصيص ساعات للعمل وعدم توفير السكن المناسب، وعدم التحقيق في السجل الجنائي للخادمة في بلدها الأم وهذه نقطة أساسية حيث إن مكاتب الاستقدام لا يطلبون شهادة حسن سير وسلوك، وإذا كانت موجودة احتمال تكون مزورة ولا تفصح على الجرائم التي ارتكبتها، وهنالك حالات تكون مبيتة النية على ارتكاب جرائم سرقة واعتداء على الموجودين في البيت، ووجود أشخاص توفر ملاذا آمنا للهاربات، والصورة الخادعة التي توفر للخادمة عن طبيعة العمل قبل قدومها للبلاد الخليجية للعمل، وقصر مدة الضمان الممنوح من قبل مكاتب الاستقدام.
وأوضح بالقول،”ولدى دراستنا هذه الأسباب استنتجنا بعض الحلول مثلا: تفعيل أحكام القانون بشأن تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال المنازل ويكون ملزم لكافة الأطراف بعقود موحدة لضمان الحقوق والواجبات التي تلزم صاحب العمل بتوفير البيئة المناسبة للخدم وتحديد نوع وحجم العمل المطلوب، ونشر الوعي بمختلف وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مفهوم وطبيعة عمل خدم المنازل من حيث الواجبات والحقوق، وتكثيف التعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية مع البعثات المعتمدة لدى المملكة عن طريق تشكيل نقطة اتصال مشتركة لتحسين عمال المنزل للحفاظ على سمعة المملكة دوليًا، منع استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم حيث تثبت الإحصائيات زيادة نسبة الجرائم والهروب بحيث يتم التنسيق مع السفارات، وتكثيف الحملات التفتيشية على المناطق التي يشبته بوجود عمالة هاربة، وتشديد الرقابة على مكاتب التوظيف لضمان التزامها مع صاحب العمل، والربط الآلي لتبادل المعلومات لدول مجلس التعاون بشأن الأجانب المبعدين”.
